دعوى بلا سند قانوني
المحكمة ترفض حل وتصفية شركة مستشفى الجولف للكبد
قضت المحكمة المختصة، في 30 مارس 2022، برفض الدعوى القضائية التي أقامها مساهم بشركة مستشفى الجولف الدولي للجهاز الهضمي والكبد، للمطالبة بحل وتصفية الشركة، وذلك بعد وصول مديونياتها لـ 3 أضعاف رأس مالها.
تصفية الشركة
كان «محمد .أ»، مساهم بشركة مستشفى الجولف الدولي للجهاز الهضمي والكبد، أقام دعوى قضائية ضد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة، «خالد ا»، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس السجل التجاري بمكتب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصحة بصفته الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص الطبية، للمطالبة بتعيين مصفي قانوني لتصفية الشركة وفقاً للقانون وأحكام النظام الأساسي وعقد تأسيسها.
تبين من أوراق الدعوى أن المدعي حصل على حكم نهائي بات، بجلسة 14 يوليو 2019، برد وبطلان شهادة الإيداع البنكي الصادرة من بنك «إتش أس بي سي» فرع القرية الذكية، وقام بتنفيذ ذلك الحكم وخفض رأسمال الشركة لمبلغ 20 مليون جنيه، مسدد منها 6.5 مليون جنيه، وتعدت مديونيات الشركة أكثر من 3 أضعاف رأسمالها، وبالتالي وجب القيام بتصفيتها.
دون سند قانوني
تداولت جلسات القضية، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوىوألزمت رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، مستندة فى حكمها على أن المدعي لم يطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية، ولم يطلب ذلك مراقب الحسابات أو مجلس إدارتها، ولم يطلب المساهمين من الهيئة العامة للاستثمار الدعوة لعقد تلك الجمعية، ومن ثم فان طلب حل وتصفية الشركة مباشرة يكون بلا سند.
في واقعة سابقة، أصدرت المحكمة المختصة، حكمها في الاستئناف رقم 310 سنة 11، المطالب بتصفية لشركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية «مانور هاوس»، مشيرةً إلى أن تصفية الشركات المساهمة وحلها يكون للجمعية العمومية للشركة بمجموع إرادة المساهمين.
الهيئة العامة للرقابة المالية
كانت «سميحة. م»، أقامت دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية «مانور هاوس»، مرفت. ع، و«هشام. م»، أحد الشركاء المساهمين، ومراقبا حسابات الشركة عاطف ع، و«مصطفي .إ»، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وقطاع شركات الأموال، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية الضرائب العامة.
وطالبت المدعية بصفة مستعجلة ومؤقتة بفرض الحراسة على أموال الشركة رئاسة المدعى عليها الأولى، وتعيين حارس قضائي من جدول المحكمة تكون مهمته استلام الشركة وجميع موجوداتها وأصولها الثابتة والمنقولة ودفاترها مع بيان حسابتها ومديونياتها المستحقة لدى الغير.