حكم قضائي ضد «مدرسة الرواد الحديثة» بـ1.5 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة عمرو أبو الأسرار، حكمها في دعوى البنك الأهلي المصري، ضد مدرسة الرواد الحديثة الخاصة للتعليم الأساسي، وزمزم مصطفى محمد أحمد وشقيقيها وفاء وكريم، لعدم سداد قيمة قرض حصلوا عليه من البنك في يناير 2016.

ألزمت المحكمة المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك نحو 1.5 مليون جنيه، شاملًا عائد التأخير وقدره 1% وعائد تجاوز وقدره 1% والعائد الاتفاقي وقدره 10%حتى 12/2/2018 وما يستجد من العوائد اتفاقية بواقع 10% سنويًا حتي تمام السداد وعائد تأخير بواقع 1% سنويًا لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، وألزمتهم بالمصاريف و75جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة.

التأخر في سداد القرض

طلب البنك في الدعوى، بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك نحو 1.5 مليون جنيه حتى 12/2/2018 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 10% سنويًا والمصروفات وعائد تجاوز 1% سنويًا، وعائد تأخير 1% سنويًا حتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليهم  بالمصاريف واتعاب المحاماة.

قال البنك إنه بموجب عقد تسهيل في 24 يناير 2016، منح البنك المدعى عليه الأول، تسهيل بمبلغ 1.5 مليون جنيه، بعائد مدين قدره 10%  سنوياً لمدة تنتهي في 30 سبتمبر 2019، بضمان وتضامن المدعى عليهما الثالث والرابع وحيث لم يلتزم المدعي عليهم بسداد المديونية مما نشأ عنه دين بنحو 1.5 مليون جنيه، حتى 12 فبراير 2018  بخلاف ما يستجد من العوائد.

الخبير يبحث القضية

انتدبت المحكمة خبيرًا، أقر في تقريره بأن المدعي عليه الأول حصل من البنك بصفته علي تسهيلات ائتمانيه بنحو 1.5 مليون جنيه، بضمان وتضامن المدعي عليهم، وأن إجمالي السدادات على المديونية منذ نشأتها تقدر بنحو 938 ألف جنيه، منوهًا بأن آخر سداد على المديونية جرى في 27 ديسمبر 2017.

أوضح أن المديونية بعريضة الدعوى تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه، وأن المديونية بآخر تبادل للمدفوعات في ديسمبر 2017 نحو 1.4 مليون جنيه، وأن المديونية حتى تاريخ التقرير في 3 يوليو 2019 نحو 1.7 مليون جنيه.

بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن "تقرير الخبير" من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا مكملًا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة.