اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستكمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوي.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستكمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في اجتماعات هذا الأسبوع، من المتوقع أن تبدأ اللجنة بمناقشة مواد مشروع القانون بدءاً من المادة 10. وقد انتهت اللجنة خلال اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.
متى يحق للمتهم طلب تعويض
تتضمن المواد التي تم إقرارها تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة "523" على الحالات التي يحق فيها للمتهم الحصول على تعويض، وهي:
1. إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
وتنص المادة أيضًا على أنه يسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه. وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية في قضايا أخرى لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.