غدًا.. تشريعية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. وقد وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ، وانتهت الأسبوع الماضي من إقرار حوالي 100 مادة من أصل 540 مادة، وتمتد الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام، كما ستناقش اللجنة مواد تتعلق بأوامر الضبط والإحضار، والحبس، وحقوق الدفاع في المشروع الجديد.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بيانًا حول المزايا الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسعى لتعزيز حقوق الدفاع. وفيما يلي أبرز ملامح المشروع:
1. حضور المحامي أثناء الاستجواب
- المادة 104 من المشروع تلتزم بتنفيذ ما نصت عليه المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن المتهم لا يُستجوب أو يُواجه بشهود أو متهمين آخرين إلا في حضور محاميه.
- إذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر المحامي بعد دعوته، يتعين على المحقق أن يندب محاميًا للمتهم من تلقاء نفسه.
2. توفير المساعدة القضائية
- المادة 534 تنص على التنسيق مع نقابة المحامين لتوفير قائمة بعدد كافٍ من المحامين للندب أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
- يتم تسجيل هؤلاء المحامين في سجل خاص يُنشأ بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية، ويتم إرسال صورة من هذا السجل إلى المحامي العام في النيابة الكلية لضمان توفر محامين مؤهلين.
3. حقوق الدفاع أثناء التحقيق والمحاكمة عن بُعد
- يُشدد على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكانه أثناء التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، ولا يُسمح بفصل المحامي عن المتهم خلال أي من هذه الإجراءات.
يأتي هذا المشروع في إطار تحسين وتعزيز حقوق الدفاع وضمان توفير الحماية القانونية للمتهمين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين.