الحادثة

قرار جديد من المحكمة بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية لشركة أغذية

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت محكمة القاهرة، برئاسة المستشار صديــق عمر، 30 مارس 2022، برفض التماس صاحب شركة صناعات دوائية على حكم بطلان انعقاد الجمعية العمومية لشركة أغذية.

بطلان الجمعية العمومية

كان «حمدي .أ»، صاحب شركة صناعات دوائية، قدم التماس على الحكم الصادر في الدعوى القضائية التي أقامها ضد كلا من: «أحمد .ح»، «محمد .ع»، بصفتهما الممثلين القانونين لإحدى شركات الأغذية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مطالبًا ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لشركة المدعى عليها الأولى. 

تبين من أوارق الدعوى أن المدعي أقام الدعوى رقم 37 لسنه 13 ق، بطلب الحكم ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية، التي انعقدت بتاريخ 16 يناير 2020، وبحسب أن المحكمة قضت فيها ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية واعتبارها كأن لم تكن، وذلك على خلاف ما تبين من مطالعة المستندات من الشركة المدعية، والتي أكدت علمها بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

 منطوق الحكم

أشارت الدعوى إلى أن هذا الحكم شابه ما يعد قضاءً بشيء لم يطلبه الخصوم، كون أن الطلب الختامي في الدعوى طالب الحكم ببطلان الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 16 يناير 2020، في حين أن منطوق الحكم نص على بطلان قرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2020، مما اضطر المدعي إلى إقامة دعواها. 

تداولت جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 30 مارس 2022، قضت المحكمة بعد سماع مرافعة دفاع الشركة المدعى عليها والاطلاع على كافة أوراق القضية، برفض الالتماس وألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئــــاسة المستشار طاهر محمد، في 3 يونيو 2020، برفض التماس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار على حكم بطلان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

تزوير توقيعات

كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار، «حسن .م»، قدم التماسًا على الحكم الصادر بجلسة 3 ديسمبر2019 لصالح 5 أشقاء من أعضاء الشركة، والقاضي ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار مطالبًا بإلغائه.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الملتمس ضدهم أقاموا الدعوي على أسباب من ضمنها اتهام الملتمس ومراقب حسابات الشركة بتزوير توقيعاتهم المنسوبة لهم على كشف تسليم الدعوات، والمقدم ضمن مستندات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23سبتمبر 2018، والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4 أكتوبر 2018، والمقدم بشأنه بلاغ النيابة العامة بالمحضر المقيد برقم 5562 لسنة 2019 إداري مصر الجديدة.