لمواجهة مافيا احتكارات الدواء ونقص الأدوية.. محامٍ يتقدم بشكوى لرئيس الوزراء
تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 8530146 جاء فيه أن سوق الدواء يعاني من تغلغل مافيا احتكارات تسببت في أزمات نقص الدواء مع مساسها بحرية المنافسة وترسيخ ممارسات احتكارية وتسببت في كبح جماح صناعة الدواء المصرية وتأخرها مع الإضرار بمصالح المرضى والمواطنين.
لمواجهة مافيا احتكارات الدواء المتسببة في نقص الأدوية
وجاء في البلاغ أن هيئة الدواء ابتدعت نظامًا يسمى صندوق المثائل (البوكسات) تقوم عن طريقه بالسماح لإثني شركة دوائية فقط بإنتاج المادة الفعالة للدواء أي أن هناك اثني عشر اسم تجاري مع حظر إنتاج وترخيص انتاج الدواء لباقي الشركات التي تجاوز ثلاثة آلاف شركة بما تسبب في تأخر الصناعة والإضرار بالمواطن وندرة الدواء بالصيدليات مع أرباح مهولة للشركات المحتكرة .
وجاء في البلاغ استناد إلى تقرير خبرة صادر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء فيه أن هذه القرارات والممارسات تؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ على سوق الأدوية، حيث اعتمد الإجراء علي نظام الصندوق "البوكس" الذي يعتمد علي انشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجًا فقط من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد ومستحضر مستورد واحد.
بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير التول الأمر الذي أدى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء التي تتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية في الصناديق، بسبب هذا النظام المتبع الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة فكيف ينادي البعض بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة مع وضع مثل هذه القيود وفق التقرير.
جاء في البلاغ المطالبة بالتصدي لمافيا الاحتكارات الدوائية مع السماح بتصنيع الدواء وفق اسسس حرية المنافسة وحظر الممارسات الاحتكارية وإلغاء مايسمى بصندوق المثائل تماما .
وطالب بمنع الاتجار في ملفات تراخيص الدواء وذلك بسحبها في حالة المتاجرة مع ترسيتها على الشركة التالية في قائمة الانتظار لمواجهة مافيا بيع ملفات الدواء استنادًا لمبدأ قضائي يقول إن الترخيص بطبيعته تصرف إداري مؤقت لا يرتب حقاً نهائياً كحق الملكية ويعطي للمرخص له مجرد مزية الانتفاع بدون الاتجار به.