الاقتصادية تنصف بنك القاهرة ضد تفليسة الشركة الدولية للسيارات.. اعرف التفاصيل

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 29/6/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ           رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي         رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي          رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد        أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 52 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بورسعيد –السيدة زينب – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار/ قاضي التفليسة في الدعوى رقم 64 لسنة 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى إجراءات إفلاس ومنازعة الإفلاس رقم 150 لسنة 2019 منازعات اقتصادية (تفليسة الشركة الدولية للسيارات)

ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

2- السيد/ سمير صادق بصفته أمين تفليسة الشركة الدولية للسيارات.

ويعلن في / 6 أ شارع جواد حسني – عابدين.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غــير كافية لتكوين عقـــيدة المحكمة لإبداء وجه الرأي فيها ، ذلك أنها لم تقف على:ـــ 

صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 1363 لسنة 2002 تجاري جنوب القاهرة.

صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف 2079 لسنة 121استئناف القاهرة ـ تجاري ، واستئنافه الفرعي رقم 4134 لسنة 124 ق. 

صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف 1542 لسنة 6 ق استئناف القاهرة . 

 الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب أطراف الدعوى في ذلك ،عملاً بحقهـــا المخول لها بموجب المادة 118 من قانون المرافعات والمادتين 105 ، 106 من قانون الإثبات.   

 وحيث أنه عن المصاريف وما تشمله من مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تمسك عن البت فيها لحين صدور حكم حاسم للنزاع عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

                                           فلهذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة:-   

وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجــواب البنك الطاعن بصفته بشأن أسباب الحكم بعاليــه وصرحت لها باستخراج تلك المستندات ، فيما ورد بالأسبــــــــاب بعاليــــه وحددت لذلـــك جلســـــة 13/7/2019 ، وأرجأت البت في المصاريف ، وعلى الطاعن بصفته إعلان الخصوم بالمنطوق والجلســــــة.