رفض رفع الإيجار القديم للصيدليات.. تفاصيل وشروط توريثها
تطبق زيادة سنوية بنسبة 2% على الإيجارات القديمة للصيدليات، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل قانون الإيجارات رقم 49 لسنة 1977، بالإضافة إلى المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
ووفقًا لهذا القانون، يحصل المالك على زيادة سنوية في قيمة الإيجار، حيث تُطبق زيادة بنسبة 2% على الصيدليات التي أُنشئت حتى 9 سبتمبر 1977، و1% على الصيدليات التي أُنشئت من 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
رغم الطعن الذي قدم أمام المحكمة الدستورية العليا ضد هذه النسبة، فقد قوبل هذا الطعن بالرفض، حيث لم تنجح الدعوى في تعديل النسبة المقررة قانونيًا، مما يعني أن الزيادة ستظل كما هي دون تغيير.
شروط توريث الإيجار القديم للصيدليات
بالنسبة لتوريث الإيجار القديم، يحدد القانون أن الصيدليات يمكن أن تُورث إلى الورثة من الأبناء والأحفاد. في حال وفاة صاحب الصيدلية، يمكن للورثة إدارة الصيدلية لمدة تصل إلى عشر سنوات ميلادية. وإذا كان هناك أبناء لم يكملوا دراستهم بنهاية هذه الفترة، يتم تمديد المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين، أو حتى يتخرجوا من الجامعة أو أي معهد علمي يعادلها، أيهما أقرب.
ويشترط القانون أن يتم تعيين وكيل من بين الورثة يتعين على وزارة الصحة إخطارها بهذا التعيين. تُدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتُغلق إداريًا بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها إلى صيدلي.
مقارنة مع الإيجار القديم للسكني والاعتباري
وفيما يخص الإيجار القديم للسكني والاعتباري، فقد تمت معالجة إشكالية الإيجارات القديمة للأماكن الاعتبارية بموجب قانون انتقالي ينص على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027. بعد انتهاء هذه الفترة، تنتهي العلاقة بين المالك والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة.
ومع ذلك، تظل الصيدليات المؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم دون تطبيق القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة للأماكن الاعتبارية. يُطبق القانون الانتقالي على الوحدات الاعتبارية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بينما لا ينطبق على الوحدات السكنية أو الإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين مثل الصيدليات.