شركة إيطالية تطالب «الاقتصادية» بشطب علامة تجارية لـ «جي إم بي إتش» الألمانية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة، في 9 مارس 2022، برفض دعوى شركة إيطالية لشطب علامة تجارية لشركة إسبانية مسجلة داخل مصر، وذلك لتقاعس الشركة الإيطالية عن سداد أمانة الخبيرالمنتدب من المحكمة، لإعداد تقرير حول الدعوى. 

تسجيل علامة تجارية

كانت شركة «كافيتالي سيستم أس بي أية» الإيطالية، أقامت دعوى قضائية ضد شركة « جي إم بي إتش» الألمانية، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته، مطالبة بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 826268؛ لعدم استعمال الشركة المدعى عليها لها، وذلك وفقا لنص المادة 91 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. 

تبين من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية الدولية رقم 1258497، والمسجلة والمستعملة بالعديد من دول العالم، وتقدمت بطلب تسجيل تلك العلامة التجارية على منتجات الفئات 11 ، 21 ، 30 في مصر، إلا إنها فوجئت بقيام الشركة المدعي عليها بتسجيل نفس علامتها التجارية، مما عرقل تسجيل علامتها التجارية داخل جمهورية مصر العربية.

 الأسواق المصرية

أشارت الدعوى إلى أنه بالتحري داخل الأسواق المصرية، تبين أن الشركة المدعى عليها لم تستعمل علامتها التجارية على منتجاتها داخل مصر منذ تسجيلها بتاريخ 11أغسطس 2003، وبذلك يحق للمحكمة شطبها، استنادًا على نص المادة 91 من القانون 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وحضر محام عن الشركة المدعية ونائب الدولة عن وزير التموين والتجارة الداخلية، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. 

خبير علامات تجارية

بجلسة 5 يناير 2022، قضت المحكمة بندب خبير علامات تجارية، ولكن الشركة المدعية تقاعست عن سداد أمانة الخبير المنتدب من المحكمة ، فقصت الدائرة الخامسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بعد الاطلاع على كافة أوراق القضية، في جلستها بتاريخ 22 مارس 2022، برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، مستندة في حكمها على أنه بعد تقاعس الشركية المدعية عن سداد أمانة الخبير المنتدب من المحكمة باتت دعواها خالية من أية دليل إثبات قانوني مؤيد لما تدعيه.