بعد براءته من قضية نصب.. إلغاء منع صاحب شركة وأسرته من التصرف بأموالهم

ألغت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة برئاسة المستشار عمرو عبد القادر،  قرار التحفظ على أموال صاحب شركة وزوجته ونجليه القصر ومنعهم من التصرف في أموالهم، بعد براءته من تهمة النصب على عدد من المواطنين بحجة توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وأيدت قرار منع تصرف المتهم الأول في القضية وزوجته ونجليه القصر في أموالهم.

وتبين من أوراق القضية المعروضة على المحكمة، أن المتهمين مدحت حنفى ومحمد عبد العزيز المسئولين عن شركة دار العمارة الحديثة للاستشارات الهندسية والمقاولات حصلا على مبالغ نقدية بلغت 5.7 مليون جنيه من عدد من المواطنين مقابل توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية، واتفاقهم على ربح نظير ذلك تباينت قيمته على أساس المبلغ المُودع، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح المتفق عليها، ولم يردوا أصل المبالغ المُودعة حين طلبها، كما أنهم حرروا عقود اتفاق وشيكات بنكية ضماناً لأداء تلك الأرباح والمبالغ المُودعة لديهما.

وبسؤال عدد من الضحايا في تحقيقات النيابة، شهدوا بتلقي المتهمين الأموال منهم لتوظيفها واستثمارها نظير فائدة شهرية، إلا أنهما امتنعا عن سدادها أو رد أصل المبلغ المُودع لديهما.

وفي 6 نوفمبر2019، أصـدر النـائـب العـام قرارًا بمـنـع المتهمين ووزوجتههما وأبنائهم القصر مؤقتاً من التصرف في أرصدتهما الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها- سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات وصكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية، مع عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي أو المعاش.

وبعد عرض أوراق القضية على المحكمة في جلسة 13 نوفمبر2019، قررت تأييد منع المتهم الأول ووزوجته ونجليه القصر مؤقتاً من التصرف في أرصدتهم الشخصية، وإنهاء أمـر منع المتهم الثاني ووزوجته ونجليه القصر من التصرف في أموالهم بعد صدور حكما نهائياً وباتاً ببراءته من القضية.