استثناء بعض الحسابات البنكية لمتهمين في قضية إتجار بالأعضاء من قرار منع التصرف
قضت الدائــرة الثـالـثــة جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة برئاسة المستشار عمرو صـبرى، بتعـديل قرار المنع من التصرف في الأموال الصادر من النائب العـام في قضية تجارة الأعضاء البشرية، بإخراج بعض الحسابات البنكية الخاصة ببعض المتهمين من قرار منع التصرف.
قضية إتجار في الأعضاء
ترجع تفاصيل الواقعة إلى إثبات عضو الرقابة الإدارية، أحمد حسني، بمحضر تحرياته في 21 فبراير 2017، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، من ارتكاب المتهمين "محمد حاتم وشريف إبراهيم و سعد الباشا و محمد على و وائل أحمد ووائل فؤاد و أشرف محمود و أيمن إبراهيم ومصطفي أبوزيد" اعتباراً من عام 2011 وقائع تربح من تجارة الأعضاء البشرية، وتم ضبطهم في المحضر رقم 518 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، وبدأوا في غسل الأموال الناتجة عن الجريمة من خلال شراء عقارات ومركبات وإيداع أموال بحساباتهم البنكية وحسابات زوجاتهم وأولادهم القُصر.
كشف التحريات عن ارتكاب المتهم التاسع بارتكاب وقائع تربح وتجارة الأعضاء بشرية وتحصل منها على أموال وقام بغسل تلك الأموال بشراء عقارات ومركبات وتأسيس شركات وإيداع بحسابات بنكية خاصة به وبزوجته وأولاده، مضيفةً أن الأموال التي أودعت بحسابات زوجات وأبناء المتهمين القُصر لا يعلم قيمتها، وأنهم لا يعلمون بأنها أموال غير مشروعة.
المنع من التصرف في الأموال
وفي 2 سبتمبر 2018، أصدر النائب العام قرارًا بمنع كلاً من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة موقتة إعمالاً لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى.
بعد تداول جلسات القضية أمام المحكمة، قضت بتعـديل منطوق أمـر المنع من التصرف الصادر من النائب العـام، بإخراج الحسابات البنكية الخاصة بكل من منى عصام ودينا محمد و رشا محمد و شادية كمال و رشا حمدى وشرين خليل و إيمان أحمد ورانيا محمد، وبتأييده بالنسبة لباقي المتهمين الممنوعين.