استخدموا «jodel».. براءة سيدتين من ممارسة الدعارة مقابل 4 آلاف الساعة بالعجوزة
حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة سيدتين التهم الموجهة لهما بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز بمقابل مادي، والتسهيل لممارسة الرذيلة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الجنحة رقم 207 لسنة 2024.
حيثيات براءة سيدتين من ممارسة الدعارة
أحالت النيابة العامة، المتهمتين «د.م.ز»، و«ت.ر.ك»، للمحاكمة، لأنهما في ٣/١٢/٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، سهلت المتهمة الأولى للمتهمة الثانية وحرضتها على ارتكاب الفجور والدعارة، واعتادت الثانية ممارسة الدعارة وكان ذلك بمقابل مادي.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية الواقعة، لما أثبت بالمحضر المؤرخ ٣/١٢/٢٠٢٣، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الأداب، بقيام المتهمة الأولى بإدارة صفحة شخصية لها عن طريق تطبيق إلكتروني "jodel"، تقوم خلاله بالترويج لنفسها لممارسة الدعارة والجنس الحرام، مقابل 4 آلاف جنيه، حيث ترسل صورة المتهم الثانية لراغبي المتهمة الحرام وتتفق معهم على الموعد والمكان.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرتا بقيامهما بممارسة أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية متفق عليها بدون تمييز مستخدمين في ذلك تطبيق "jodel"، لترويج نفسهما لممارسة ذلك من النشاط المؤثم وكذا تطبيق "واتساب".
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمتان، أنكرا ما نسب اليهما من اتهام.
وكانت أحالت النيابة العامة، الأوراق إلى محكمة العجوزة الجزئية وقضت بجلسة ١٧/١٢/٢٠٢٣، بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه، والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزامها بالمصروفات الجنائية.
استئناف المتهمتين
وباستئناف المتهمتان لذلك القضاء قضت محكمة الجنح المستأنفة العجوزة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة المختصة نوعياً، بعدما قامت بتعديل القيد والوصف بإضافة المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، بأن أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق.
وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة الراهنة وتم إعلان المتهمة وفق صحيح القانون في محبسها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت المتهمتان من محبسهما وحضر معهما محام، وطلب البراءة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر حالة من حالات التلبس، وعدم وجود دليل لممارسة الدعارة، وتلفيق الواقعة، وعدم وجود ركن الاعتياد، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الثلاثاء 23/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضورياً، ببراءة المتهمتين «د.م.ز»، و«ت.ر.ك»، من التهم المسندة إليهما.