ندب خبير للفصل في دعوى تتهم صناع فيلم «سوق الجمعة» بسرقة الفكرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الاحد الموافق  27/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد الحميـد           رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 1489 لسنه 2018 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ عبد الحميد رضا عبد الحميد – والمقيم 5 شارع محمود صدقي – العجوزة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ احمد عبد الصالحين المحامي الكائن مقرها 18 شارع جاد عيد – الدقي.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ ايمن محمود عبد الباسط.

2- السيد/ احمد محمود عبد الباسط.

3- السيد/ محمد الطحاوي أحمد.

4- السيد/ أحمد عادل سلطان.

والجميع يعلنوا مقر عملهم بالعنوان 14 ميدان هيئة التدريس من ش مصدق – الدقي – جيزة – الدور العاشر (شركة اوف ايجيبت فيلم)

المحكمـــــة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-

وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها فى أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة فى 30/4/2018 أعلنت قانونا للمدعي عليهما الاول و الثاني فقط ، طلب في ختامها الحكم اولا : بايقاف عرض الفيلم لحين الفصل في الموضوع و ثانيا : بالزام المدعي عليهم بان يؤدوا متضامنين للمدعي مبلغ و قدره 750000 (سبعمائة و خمسون الف جنيها مصريا) نظير الاضرار المادية و الادبية التي تكبدها نظير سلب فكرة وقصة فيلم المدعي سوق السيارات و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ذلك على سند من ان المدعي قد قام بعمل فكرة  و قصة فيلم يدعي ( سوق الجمعة) و قام باثبات تاريخ للفيلم بمحضر تصديق رقم 254 في 8/11/2012 توثيق الشروق وتحصل علي ترخيص من الرقابة علي المصنفات الفنية بتاريخ 24/5/2015 برقم 226 لسنة 2015 و تم تجديدها في عام 2016  الا انه فوجئ بان الشركة الخاصة بالمدعي عليهما الاول و الثاني قد قاما باخذ اسم الفيلم و قصته و قاموا بتنفيذ الفيلم كونه قصة المدعي عليه الثالث و سيناريو و حوار المدعي عليه الرابع فتقدم بشكوي لرئيس الرقابة علي المصنفات في 12/1/2017 وهو ما حدا به لاقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته أنفة البيان.

 وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طويت من بين مستنداتها علي ورقة عمل الفيلم ومؤشر عليها باثبات التاريخ و صورة ضوئية من شكوي مقدمة من المدعي لنقيب المهن التمثيلية و اصل شكوي مقدمة من المدعي لرئيس هيئة الرقابة علي المصنفات.

وحيث ان الدعوى عرضت على هيئة التحضير ، وانتهت هيئة التحضير الى تحرير مذكرة خلصت فيها الى عرض الأوراق على المحكمة المختصة.

حيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام  و قدم حافظتي مستندات طويت من بين مستنداتها علي اصل شهادة صدارة من المجلس الاعلي للثقافة بناء علي تصريح المحكمة تفيد عدم وجود ايداع لطرفي التداعي للمصنف موضوع الدعوي  وكذا اصل شهادة صادرة من غرفة صناعة السينما بناء علي تصريح المحكمة يفيد ان الفيلم انتاج شركة فيلم اوف ايجيبت استنادا الي استمارة البيانات المقدمة للغرفة بتاريخ 16/10/2017 و ان المؤلف هو المدعي عليه الثالث ومؤلف السيناريو و الحوار المدعي عليه الرابع و حيث باعت الشركة سالفة البيان الي شركة ايه اند ام للانتاج و التوزيع الفني جميع حقوق استغلال الفيلم في مصر و جميع انحاء العالم لمدة عشرون عاما عدا عروض السينما و حقوق الطيران و البواخر و حيث باعته الشركة الاخيرة الي شركة الخليج النموذجية للاعلام الرقمي ميع حقوق استغلال الفيلم في مصر وجميع أنحاء العالم لمدة عشرون عاما عدا عروض السينما و حقوق الطيران و البواخر , و قدم مذكرة بدفاعه صمم خلالها علي طلباته و مثل المدعي عليه الثاني بوكيل عنه محام و قدم حافظتي مستندات طويتا من بين مستنداتها علي اصل الترخيص رقم 63 الصادر من الادارة العامة للتفتيش الفني بالموافقة علي طبع افيش فيلم (سوق الجمعو الكرامة احلي) وصورة رسمية من خطاب الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية و البصرية بناء علي تصريح المحكمة ثابت به تشابه اسمي العملين و قيام الاخير بتغير اسم العمل الي (سوق الجمعة الكرامة احلي) ووجود اختلاف قصتي العملين و عدم وجود اي استيلاء علي الملكية الفكرية بين العملين و قدم مذكرتين بدفاعه انتهي فيهما الي طلب رفض الدعوي لخلوها من المستندات و بجلسة المرافعة الأخيرة تنازل المدعي عن اختصام المدعي عليهما الثالث و الرابع و اللذان لم يعلنا بصحيفة الدعوي و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم. 

حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 243 لسنة 51 ق – جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق – جلسة 6/5/86 ) 

 وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

وقبل الفصل فى الموضوع بندب احد الخبراء المختصين بحماية الملكية الفكرية صاحب الدور والمقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها و أقوال الخصوم واقوال شهودهم بغير حلف يمين و ذلك لبيان عما اذا كان المدعي هو صاحب الحق في الاستغلال المادي والحق الادبي  لفكرة العمل الفني موضوع الدعوي ( قصة فيلم سوق الجمعة ) , وذلك من واقع ما قدمه المدعي بحافظة مستنداته امام المحكمة بجلسة 8/7/2018 و اخصها المحررين المؤرخين 8/11/2012 و 24/5/2015 وذلك بفحص ورقة العمل لفكرة فيلم سوق الجمعة المقدمة من المدعي و كذا حوار و سيناريو فيلم ( سوق الجمعة " الكرامة احلي من الرزق " ) المنتج بمعرفة شركة فيلم اوف ايجيبت وفقا لشهادة غرفة صناعة السينما المؤرخة 19/12/2018 لبيان اوجه الشبه و الاختلاف بين قصة و سيناريو العملين الفنيين سالفي الذكر من نواحي المكان الذي يدور اغلب احداث القصتين فيه و الشخصيات الدرامية في كل منهما و طبيعة تداخل الاحداث في كل منهما و الحوار الدرامي و الفترة الزمنية التي تدور خلالها احداث كل من العملين ,  و بيان عما إذا كانت المدعي عليهم قد تعدوا على حقوق المدعي  بشان المصنف محل التداعي من عدمه وفى الحالة الأولى بيان ماهية ذلك التعدي وتاريخه وسببه والمتسبب فيه وبيان ماهية الاضرار التي أصابت المدعي من جراء ذلك التعدي والتعويض الجابر عنه ان امكن و للخبير فى سبيل أداء المأمورية الانتقال لاى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال أليها للاطلاع على مكان لديها من مستندات وألزمت المدعيان  بإيداع أمانة قدرها خمسة الاف جنية على ذمة مصاريف و أتعاب الخبير و حددت جلسة 17/2/2019 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة و جلسة 24/3/2019 فى حالة سدادها لإيداع الخبير تقريره وصرحت للخصوم بالاطلاع علية فور إيداعه وأبقت الفصل فى المصاريف و على قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بخطاب مسجل بعلم الوصول.