حادث قطار طوخ.. تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في مأساة السكك الحديدية
في يوم الأحد، 18 أبريل 2021، شهدت مصر واحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة. كان القطار رقم 949، الملقب بقطار اكسبريس الإسكندرية، في طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية عندما وقع الحادث المروع الذي أودى بحياة 25 شخصاً وأصاب 152 آخرين.
تفاصيل حادث قطار طوخ
في وقت الظهيرة، وبالتحديد في الساعة 1:54، كان القطار يسير بسرعة عالية على خط السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، فجأة، انقلبت أربع عربات من أصل اثنتي عشرة عربة على القضبان قرب منطقة طوخ في محافظة القليوبية، وقع الحادث بعد أن تجاوز القطار السرعة المقررة، مما أدى إلى انزلاقه عن القضبان وانقلاب العربات.
أثار الحادث صدمة كبيرة في مصر، حيث تزامن مع بداية عطلة عيد الفطر، وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وعملت على إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، في مشهد الفوضى والدمار الذي كان صادماً، مع وجود عربات القطار المحطمة والركاب المصابين.
التحقيقات في حادث قطار طوخ
وبدأت السلطات المصرية تحقيقات مكثفة لتحديد أسباب الحادث، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود عدد من الأخطاء والإهمال، بما في ذلك:
تجاوز السرعة: تبين أن القطار كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المقررة، وهو ما ساهم في وقوع الحادث.
الأعطال الفنية: أظهرت التحقيقات وجود أعطال في نظام التحكم بالقطار، بما في ذلك جهاز التحكم ATC الذي كان من المفترض أن يهدئ سرعة القطار تلقائياً.
إهمال الصيانة: تبين أن هناك إهمالاً في صيانة السكك الحديدية ووسائل الأمان، مما أدى إلى تفاقم الوضع.
وتبين أن الحادث لم يكن مجرد نتيجة لإخفاقات فنية فقط، بل كان هناك تلاعب وتزوير في الوثائق الرسمية المتعلقة بالقطار إذ تم:
التلاعب بالمعدات: اتهم المتهمون الأول والثاني بتعطيل جهاز التحكم ATC، مما أدى إلى فقدان القدرة على تهدئة سرعة القطار قبل وقوع الحادث.
التزوير في الوثائق: وجهت التهم إلى عدد من الموظفين بتزوير توقيعات وأوراق رسمية لإضفاء المشروعية على حركة القطار، رغم عدم سلامته.
إهمال وتزوير: تم اتهام مجموعة أخرى من الموظفين بتزوير مستندات مثل شهادات صلاحية القطار ونماذج السلامة.
تفاصيل محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ
وبدأت اليوم، جلسة محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ، وذلك أمام محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تتضمن القضية اتهام 35 متهماً في حادث انقلاب القطار الذي أدى إلى وفاة 25 شخصاً وإصابة 152 آخرين. الجلسة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.
توجيه الاتهام:
- المتهم الأول والثاني: عبثا بمعدات وأجهزة القطار، بما في ذلك جهاز التحكم ATC، مما أدى إلى فقدان قدرة الجهاز على تهدئة سرعة القطار قبل وقوع الحادث. هذا التصرف أسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 152 آخرين.
- المتهم الثاني: اتُهم بتزوير في دفتر توقيع السائقين والوقادين، بوضع توقيعات مزورة لإضفاء المشروعية على حركة القطار.
- المتهم الثالث عشر: ارتكب تزويراً في نماذج ميكانيكا وكهرباء، بما يفيد سلامة القطار خلافاً للحقيقة.
- المتهم الثاني والعشرون: ارتكب تزويراً في شهادة صلاحية مسير القطار.
- المتهم الحادي والثلاثون: ارتكب تزويراً في نماذج حركة وتحذيري.
- المتهم الثالث والثلاثون: ارتكب تزويراً في دفتر تسليم اليدات.
- المتهمون الآخرون: اشتركوا في ارتكاب عمليات تزوير مختلفة، أو استخدموا المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها.
- المتهم الثالث والثلاثون والخامس والثلاثون: أحرزا مواد مخدرة بقصد التعاطي، بما في ذلك الحشيش والترامادول، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
التطورات:
- تأجيل الجلسة: تم تأجيل الجلسة السابقة بسبب امتحانات الثانوية العامة، ويتم استكمال المرافعة في الجلسة الحالية.
تستمر المحاكمة بتفاصيلها الكثيرة، حيث يتم عرض الأدلة والاستماع للشهادات، بما في ذلك جوانب تتعلق بالتزوير والإهمال، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
قرار المحاكمة في قضية قطار طوخ
وبدأت محكمة جنايات بنها محاكمة المتهمين، الذين بلغ عددهم 35 شخصا، تشمل التهم الموجهة إليهم التزوير والإهمال، والتلاعب في الوثائق الرسمية. وشمل التهم أيضاً ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث اتهم بعض المتهمين بحيازة مواد مخدرة دون ترخيص قانوني.
وعقب الحادث، أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الإصلاحات لتحسين نظام السكك الحديدية، بما في ذلك:
تحديث البنية التحتية: تحسين صيانة السكك الحديدية وتجديد أسطول القطارات.
تشديد الرقابة: تعزيز الرقابة على عمليات الصيانة والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
التعويضات: تم تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تحسينات في الخدمات الطبية للمتضررين.
أثار حادث قطار طوخ غضباً واسعاً في مصر، حيث اعتبره الكثيرون نتيجة للإهمال والتقصير في تطبيق معايير السلامة، كما أدى الحادث إلى ضغوط على الحكومة لتحسين النظام وتقديم تعويضات للمتضررين، وجاء كدليل على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في قطاع النقل.
يبقى حادث قطار طوخ مثالاً مأساوياً يسلط الضوء على أهمية التزام معايير السلامة والإصلاحات المستمرة في البنية التحتية، سيكون هذا الحادث درساً للأجيال القادمة في أهمية الاهتمام بكل تفاصيل نظام النقل لضمان سلامة الركاب والحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.