قرار المحكمة الاقتصادية بشأن استئنافين لشركة كواديكو على حكمين لشركة وايكون

  محكمة القاهرة الاقتصادية

  الدائرة الثالثة الاستئنافية

قــرار

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 16/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة

برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل                      رئيــــــــس استئنـــــــــاف

وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب                       رئيــــــــس استئنـــــــــاف

                                                / طارق علي عبد الشكور                         المستشــار بالاستئنـــــاف

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد                        أمـــــــــين الســــــــــــــــر

أصدرت القــرار الآتي: 

 في الاستئنافين المقيدين برقم 141 ، 156 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة

في الاستئناف 141 المرفـــــــــــــــــــوع من:

الممثل القانوني لشركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كواديكو) 

ومقرها/ 26 شارع لبنان – المهندسين – الجيزة ، ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ معتز صلاح الدين عبد الحميد – ياسر محمود عبد الوهاب – محمد سيد حسن علي – عبد العزيز محمد عبد الفتاح – محمود البهي رياض – محمود شفيق محي الدين – المحامون ، الكائن/ 24 ش الحرية – تقاطع شارع النزهة – مصر الجديدة .

ضـــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني لشركة وايكون للمقاولات المتكاملة (ش.م.م) 

ومقرها/ 134 شارع عثمان بن عفان – هليوبليس – القاهرة .

2- رئيس مجلس إدارة ميد بنك – بصفته 

ومقره/ 21 / 23 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري – الجيزة .

في الاستئناف 156 المرفـــــــــــــــــــوع من:

أبو العيون عبد اللطيف عبد الحكيم علي – بنفسه و بصفته مدير شركة العالمية للخدمات الكهروميكانيكية 

الكائن مقرها/ 196 ش جسر السويس – مدينة قباء – القاهرة ، وموطنه المختار مكتب المستشار/ إسماعيل محمد المتولي السمان – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، ومعه الأساتذة/ أمل أحمد محمد مختار ، أية محمد محمود ، محمود جمال هاشم ، محمد حسان ذكي ، الكائن مكتبه/ 107 شارع الحجاز – مصر الجديدة

ضـــــــــــــــــــد

1- محمود هشام فتوح عبد اللطيف الشرقاوي – بنفسه و بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وايكون للمقاولات المتكاملة ش.م.م 

الكائن مقرها/ 124 شارع عثمان ابن عفان – مصر الجديدة – القاهرة .

2- رئيس مجلس إدارة شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية – بصفته 

ويعلن بمقر الشركة الكائن/ المبنى الإداري – طريق وصلة دهشور – الحزام الأخضر – السادس من أكتوبر .

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/12/2020 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2630 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة .

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به الحكم المستأنف رقم 2630 لسنة 2018 مدني اقتصادية القاهرة و من ثم نحيل إليه منعا للتكرار و نوجز منه القدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المدعي أقام دعواه بغية القضاء له أولا: وقف تسييل و تسليم خطابين الضمان رقمي: 1- خطاب ضمان دفعة مقدمة تحت رقم 21502 بمبلغ 4824691.95 جنيه ، 2- خطاب ضمان نهائي تحت رقم 21595 بمبلغ 1608250 جم صادرين من بمك مصر إيران للتنمية فرع مدينة نصر ، ثانيا: ندب خبير لتحديد الموقف المالي النهائي بين الشركتين المدعية و المدعى عليها الثانية مع إلزامهم بالمصروفات و أتعاب المحاماة .

وبجلسة 30/12/2020 قضت محكمة أول درجة بالاتي :

أولا:- بعدم قبول تدخل/ أبو العيون عبد اللطيف عبد الحكيم علي – بنفسه و بصفته خضما بالدعوى شكلا و ألزمته المحكمة بالمصروفات و خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا:- في الشق الأول من الطلبات – بتسليم خطابين الضمان رقم 21502 و رقم 21595 – تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في 31/10/2019 في الدعوى رقم 1992 لسنة 2019 اقتصادي و استئنافها رقمي 981 و 1027 لسنة 11 ق الصادر في 24/9/2020 .

ثالثا:- في الشق الثاني من الطلبات – تقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ 2226529.46 جنيه (اثنان مليون ومائتان ستة و عشرون ألفا و خمسمائة تسعة و عشرون جنيها و 46 قرشا) ، و ألزمت المدعي بصفته و المدعى عليه الثاني بالمصاريف و الأتعاب مناصفة .

و حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه بصفته (شركة كوديكو) فطعن عليه بالاستئناف رقم 141 لسنة 13 ق بصحيفة مودعة بتاريخ 4/2/2021 و معلنة قانونا للمستأنف ضدهما طالب في ختامها القضاء :

أولا: بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا: و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى .

وذلك لأسباب حاصلها:-

1- الفساد في الاستدلال   ،  2- الخطأ في تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا أيضا لدى المتدخل هجوميا بصفته (شركة العالمية للخدمات الكهروميكانيكية) فطعن عليه بالاستئناف المقابل رقم 156 لسنة 13 ق بصحيفة مودعة بتاريخ 7/2/2021 و معلنة قانونا للمستأنف ضدهما طالب في ختامها القضاء :

أولا: بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة في التدخل هجوميا .

وذلك لأسباب حاصلها:-

1- الخطأ في تطبيق القانون .     ،  2- القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثبت بمحاضرها و فيها مثل الأطراف كل بوكيل عنه (محامي) حتى جلسة المرافعة الأخيرة و فيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

و حيث أنه من المقرر بنص المادة 153 مرافعات أنه للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك ، و يبدي رأيه مؤيدا بأسبابه و توجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى .

و حيث أنه ولما كان ما تقدم و كانت المحكمة قد تبين لها أبان حجز الدعوى للحكم أن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة قد شابه بعض الغموض و التضارب بين محاضر الأعمال و النتيجة التي انتهى إليها ، مما تعذر معه على المحكمة الوقوف على وجه الحق في الدعوى ، الأمر الذي يحدوا المحكمة و الحال كذلك و اعمالا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 153 مرافعات لإعادة الاستئنافين للمرافعة لمناقشة بجنة الخبراء في تقريرهم المقدم أمام محكمة أول درجة على النحو الوارد بمنطوق هذا القرار .

"لـــــــــذلك"

قررت المحكمة :- 

إعادة الاستئنافين للمرافعة لجلسة اليوم والتأجيل لجلسة 24/3/2022 للسبب الموضح بعاليه و أبقت الفصل في المصروفات ، على قلم الكتاب اعلان الخصوم و لجنة الخبراء بالحكم و الجلسة .