المحكمة تغرم شركة صوامع 182 ألف جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية

غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين 182 ألف جنيه، لتأخره في تسليم القوائم المالية الخاصة بالشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.      

التأخر في تسليم القوائم المالية  

كانت النيابة العامة اتهمت رئيس مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، شريف محمد، بالتأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31مارس 2018 لمدة 91 يوم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً.

تفاصيل القضية ترجع إلى إقامة الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى قضائية، حملت رقــم 482 لسنـة 2019، ضد شركة العامة للصوامع والتخزين لعدم التزامها بموافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونًا عن الفترة المالية 31 مارس 2018.   

وبتاريخ 6 نوفمبر 2018 ، جرى مخاطبة الشركة المخالفة بمعرفة الإدارة المركزية بتأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية، وإعطائها مهلة شهر لتقديم طلب تصالح مع الهيئة من عدمه، إلا أنها لم تمتثل للحضور.                                                                                                         

وبعدها بشهرين، أعادت  الهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة الشركة المخالفة أكثر من مرة حيث منحت مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم ما يفيد سداد مقابل خدمات دراسة طلب التصالح ومبلغ التصالح عن الفترة المالية المنتهية دون جدوى .                 

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة الدفاع، قضت المحكمة في 16 يونيو 2019، بتغريم المتهم مبلغ  182 ألف جنيه مصري وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وقر في يقينها اقتراف المتهم للاتهام المسند  إليه، لعلمه اليقيني بقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا.