رفض استئناف شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية على تغريمها 3.5 مليون جنيه
رفضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد شكري، الاستئناف المقدم من شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية على تغريمها 3 ملايين و510 ألف جنيه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية .
فوائد بقيمة نصف مليون جنيه
كانت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أقامت دعوى ضد فكري الدهان, الممثل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب القضاء بأحقية الشركة في خصم فوائد على شركة السويدي الكتريك بمبلغ 521 ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة على المبالغ التي كان مدينًا بها والقضاء بصحة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن تحصيل المبالغ وبراءة ذمتها ضده.
وتبين من حيثيات المحكمة أنه بموجب عقد فتح حساب جاري مؤرخ في 3 يونيو 2009، تعاقدت شركة السويدي الكتريك مع الشركة أصول لتقديم الخدمات في مجال الوساطة في شراء الأوراق المالية، على أن يلتزم بسداد قيمة عمليات الشراء وعمولات البيع والشراء والخدمات والمصروفات، وتخصم الشركة المدعية هذه المصروفات على حساب العميل دون الرجوع إليه.
"الرقابة المالية" تتدخل
ونتج عن العقد انشغال ذمة المدعى عليه الأول بمديونية لصالح الشركة بقيمة 3 ملايين و510 ألف جنيه قضي بها بموجب الحكم النهائي رقم 3/4 ق استئناف القاهرة اقتصادي، وحيث أصبح الدين ثابت في ذمة المدعى عليه الأول قُيد عليه في كشوف حسابه، ومع مطالبة الشركة بالسداد لم يستجب المدعى عليه للسداد، لتتعامل الشركة على أسهم السويدي الكتريك بعدد 1170 سهم بقيمة 43 جنيهًا للسهم المملوكة للمدعى عليه الأول واستيفاء حقها من ناتج البيع، وبعدها تقدم المدعى عليه الأول بشكوى لهيئة الرقابة المالية طالب فيها بإعادة الأسهم المباعة دون وجه حق ما اضطر الشركة إلى تحريك دعواها .
قرار المحكمة
وأشارت المحكمة إلى أنها قضت المحكمة بقضائها المشار إليه تأسيسا على أن الظاهر من مطالعة ملف الدعوى أن الشركة المدعية حصلت على حكم نهائي في 17سبتمبر 2013 بإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 3 ملايين و510 ألف جنيه، وبمطالعة أسباب الحكم فجاء مستندًا على قيمة عمولات البيع وشراء التي أجرتها الشركة المدعية لصالح المدعى عليه الأول بموجب العقد فى 3 يونيو 2009، وجاء الحكم خالي من احتساب أي فوائد على المبلغ المحكوم به، فضلًا عما جاء بأسباب الحكم من الإشارة إلى انتهاء العقد بين الطرفين واحتساب نسبة العمولة المقضي بها وقيمتها منذ بداية التعاقد وحتى نهايته.
وتابعت الحيثيات: "لم ترتض الشركة المدعية بالحكم وطعنت عليه بالاستئناف في 2 ديسمبر 2019، وتداول نظر الاستئناف بالجلسات، واستوفى أوضاعه الشكلية فقضت المحكمة بقبوله شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات".