تأييد التحفظ على أموال المتهمين في قضية «هوج بول»
أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، التحفظ على أموال المتهمين في قضية هوج بول، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين، من خلال منصة «هوج بول».
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية، وغسل الأموال، بمكتب النائب العام، للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم، ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول».
منصة «هوج بول»
رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، منذ مطلع شهر مارس الجاري، منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن اتهام البعض مؤسسي تطبيق «هوج بول»، بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم.
بالتزامن مع ذلك، تلقت النيابة العامة محضرًا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى «هوج بول - Hogg pool»، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم، نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.