«الاقتصادية» تقضي بحبس متهمًا 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه

عاقبت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم حنفي، متهمًا بالحبس 3 أشهر، وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي بمنطقة عابدين. 

الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العامة اتهمت محمود حسن، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

بحسب أوراق الدعوى، فإن معلومات سرية وردت للنقيب أدهــم عصـام الدين، المفتش بإدارة مكـافـحة جرائــم النقد والتهريب بالإدارة العـامـة لمبـاحـث الأمـوال العـامـة، أكدتها التحريات، تفيد اتجار المتـهـم محمود حسن بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وبعرضه بيع 400 دولار أمريكى بسعر 17.75 جنيه للدولار الواحد على أحد مصادره السرية.

حيلة أمنية لضبط المتهم

وبعدها طلب الضابط من مصدره السري مجاراة المتهم والتقابل معه بمنطقة عابدين، وأثناء تبادلهما للمبالغ المالية ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبحوزته 400 دولار أمريكي، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 10 آلاف جنيه مصرى واعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بالعملة الأجنبية للاتجار فيه خارج السوق المصرفية مشيرًا إلى أن المبلغ المضبوط بالجنيه المصري حصيلة تجارته غير مشروعة.

ومن جانبها، تحفظت  الأجهزة الأمنية في القاهرة على المبالغ المضبوطة، وحررت محضرًا بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبعد سماع مرافعة الدفاع والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة في 4 ديسمبر 2018، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة بحوزته وقدرهـا 400 دولار أمريكي, و 0 آلاف جنيه مصري، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.