ندب خبير للعلامات التجارية للفصل بين «شركه بي أي سي للمقاولات »و«اشطات لتصنيع الخرسانة الجاهزة»

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل                 المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض                  المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد                          أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 257 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

محمد يحيي زكريا بهنس - بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركه بي أي سي للمقاولات و التشييد – شركه مساهمه 

و مقرها/ 9 شارع معروف – قسم قصر النيل – القاهرة ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد فتحي - المحامي بالنقض و الإدارية العليا بالقاهرة .

ضــــــد

1- الممثل القانوني لشركه اشطات لتصنيع الخرسانة الجاهزة – شركه مساهمه  

و تعلن بمقرها الكائن/ 1 شارع المشير احمد إسماعيل – شيراتون – قسم النزهة - القاهرة .

2- رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية - بصفته  

و يعلن بمقره الكائن/ 4 شارع مكرم عبيد – قسم اول مدينه نصر – القاهرة .

3- مدير عام إدارة العلامات التجارية - بصفته  

و يعلن بمقر الإدارة الكائن/ 4 شارع مكرم عبيد – قسم اول مدينه نصر – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :-

وحيث إن المحكمة تري ـ وقبل الفصل في الموضوع ـ عملا بالحق المخول لها بنصوص المواد التاسعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008 ، والرابعة من قانون إصداره ، 135 وما بعدها من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير العلامات التجارية صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية لمباشرة المأمورية التي سترد بمنطوق هذا الحكم ، مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة :- 

قبل الفصل الموضوع ، بندب خبير العلامات التجارية صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية ، تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوي وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم فيها وسماع أقوال كل طرف ومن يرى لزوما لسماع أقواله من شهوده بغير حلف يمين ، والانتقال إلي الإدارة العامة للعلامات التجارية لفحص ما لديها من ملفات ومستندات وقواعد بيانات تتعلق بالعلامتين التجاريتين محل النزاع ، وذلك لبيان علاقة طرفا الخصومة بكل منهما وتاريخ تسجيلهما وفئات الخدمات والمنتجات التي تستخدما عليها ، وما إذا كان هناك تشابه جوهري فيما بينهما من شأنه أن يؤدي إلي أحداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين من عدمه تحديدا , وكذا بيان الاسبق منهما في استعمالها وسنده ، وإرفاق صور من المستندات الدالة على كل ما تقدم محررة باللغة العربية، وبالجملة تحقيق كافه عناصر الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها من النواحي الفنية دون القانونية ، وصرحت للخبير المنتدب بالانتقال إلى أي جهة حكومية وغيرها للاطلاع لديها على ما يرى لزوما للاطلاع عليه ، كما صرحت له باتخاذ كافة ما يراه من إجراءات يراها موصلة بمأموريته إلى غايتها المرجوة ، وقدرت مبلغ خمسة عشر الف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، على المدعية والمدعى عليها الاولى سدادها مناصفة خلال أسبوعين ، وحددت جلسة 28/3/2022 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 26/4/2022 في حالة سدادها ، وعلى الخبير المنتدب إيداع تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين ، وصرحت بالاطلاع عليه ، وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم ، وأبقت الفصل في المصاريف.