حبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي 3 أشهر وتغرمه مليون جنيه

عاقبت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، في 5 مارس 2019، متهمًا بالإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء بالحبس 3 أشهر وتغريمه ميلون جنيه. 

الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة اتهمت محمد فيصل، في 23 أبريل 2018، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة الأزبكية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

تبين بعد ورود معلومات للمقدم إبراهيم صالح إسماعيل، الضابط بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد مصادره السرية، تفيد إتجار المتهم في النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وبعرضه مبالغ مالية للبيع، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، ألقت القبض عليه، وبحوزته ألفين دولار أمريكي وبتفتيش الحقيبة التى يحملها عثر بداخلها على مبلغ 35 ألف جنيه مصري، واعترف بالإتجار في العملات الأجنبية، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حيثيات القضائية

أثناء جلسة محاكمة المتهم، قدم محاميه حافظة مستندات، ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى عدم جدية تحريات المباحث وانفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة، مطالبًا الحكم براءة موكله .

بعد تداول جلسات محاكمة المتهم، قضت المحكمة بمعاقيته في 5 مارس 2019،  بالحبس 3 أشهـر وتغـريمه مليـون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.