المحكمة تحقق
سعودي يقاضي شركة "ثريكتس" لوجود أعطال في المعدات
قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد الحضري، في 26 يوليو 2020، بإحالة الدعوى رقم 850 لسنة 2020، المقدمة سعودي الجنسية، ضد الممثل القانوني لشركة "ثريكتس"، بسبب تعطل في المعدات المتفق عليها مع الشركة، للتحقيق لعدم كفاية الأوراق.
عطل في المعدات
طالبت المحكمة المدعي والشكرة بإثبات توافر أركان المسئولية التعاقدية بينهما من وجود عقد بينهما وبنود ذلك العقد، والمسؤولية الملقاة على عاتق الشركة حال وجود عطل في المعدات المتفق عليها، والطرق والأساليب التي اتخذها الطرفات حيال المشكلة، فضلًا عن تقديم دليل فني بشأن وجود الأعطال من عدمه ومدى تأثير الأعطال على مواصلة العمل.
حددت المحكمة، جلسة 16 أغسطس 2020، لبدء التحقيق على أن ينتهي خلال 3 أشهر، وصرحت لطرفي الخصومة بإعلان الشهود للجلسة المحددة، وكلفت المدعي بإعلان الشركة المدعى عليها بالحكم وأبقت الفصل في المصاريف.
غير مطابقة للمواصفات
في سياق متصل، عاقبت محكمـة القـاهـرة الاقتصاديـة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، صاحب شركة أثاث بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، لامتناعه عن رد ثمن غرفة سفرة مخالفة للمواصفات لأحد عملائه.
تفاصيل القضية بدأت بتلقي جهاز حماية المستهلك، في 25 أكتوبر 2018، شكوى من أماني نبيل، تفيد أنها بعد شرائها غرفة سفرة من شركة ألف ليلة للأثاث، اكتشفت أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث الألوان والمقاسات المتفق عليها، وباللجوء إلى الشركة وجددت مماطلة في حل الشكوى.
بعدها، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وبمواجهة صاحب الشركة المشكو في حقه ويدعى أحمد يسري أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها، لكنه لم يستجب لذلك.
بجلسة 29يناير 2019، صدر قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها باسترجاع غرفة السفرة ورد قيمتها للشاكية دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوع، ولكنها لم تلتزم بتنفيذ القرار، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
إيقاف تنفيذ الحكم
وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في29 يوليو 2020، بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت وإلزامه أيضا بدفع مصاريف الدعوى الجنائية.