«وفا بنك» يمنع سيدة من التصرف في أموالها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال عبدالحكيم، بعدم اختصاصها بنظر دعوى مقامة من سيدة ضد إدارة البنك التجاري "وفا بنك"، لامتناعهم عن تمكينها من صرف مبالغ مالية مودعة بحسابها البنكي، وإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية لنظرها بجلسة 28 مارس 2020.

أزمة وفا بنك

كانت «لولوة .م»، أقامت دعوى أمام المحكمة تختصم فيها، رئيس مجلس إدارة وفا بنك، ومدير فرع الميرغني للبنك، بإلزام البنك بتسليمها أرصدتها مع إلزامه بالتعويض المادي والأدبي "5% سنويًا من تاريخ امتناع البنك عن تسليمها أرصدتها طرفه وحتى تنفيذ الحكم الصادر ضده"، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.

أوضحت الدعوى التي حملت رقم 850 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، أن المدعية فتحت حسابين بالبنك أحدهما بالعملة المصرية والآخر بالدولار وتعاملت على الحسابين بالإيداع والسحب وفقًا للتعامل الطبيعي حتى فوجئت مؤخرًا عند طلبها سحب مبلغ نقدي من حسابها بامتناع إدارة فرع البنك الذى به حساباتها عن صرف المبلغ الذي طلبت سحبه من رصيدها دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يبيح له هذا التصرف.

البنك المركزي 

تابعت الدعوى أن الامتناع عن الصرف لا يستند لأي قرار قائم بمنعها من التصرف في أموالها من أي جهة معينة، مشيرة إلى أن المدعية طلبت من المدعى عليه الثاني كتابًا بالامتناع عن سحب مبالغ من حسابها فامتنع عن ذلك، وطلب منها التوجه إلى البنك المركزي وهو ما حدث فقرر لها المسؤول شفاهة أنه ليس هناك أي قرارات بشأنها يمنعها من السحب من حساباتها.

وأوضحت أن ما اقترفه البنك يخالف القانون والأعراف التجارية وينطوي على شروع في الاستيلاء على أموالها، ما يبدو منه أنه توقف عن معاملاته المرخص له بها من البنك المركزي، منوهة أن ما حدث أصابها بالضرر لحاجتها إلى رصيدها الدائن طرف البنك في أمور ضرورية خاصة بها وعدم استلامها هذه المبالغ يشكل خطورة بالغة عليها، لارتباطها بتعاملات تجارية.