اختتام المؤتمر العربي الـ 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية
اختتم اليوم المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية.
اختتام المؤتمر العربي الـ 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التقنين والتطبيق، العقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، جهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي وكذلك تجاربها في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة على غرار خدمات الزيارات الافتراضية والعيادات الطبية المرئية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وثمن المؤتمر برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة المطبق في مملكة البحرين الفائز بالمركز الأول في فرع البرامج الأمنية الرائدة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عام 2023م، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذا البرنامج بما يعزز التوسع في استخدام العقوبات البديلة وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء كذلك إلى تعزيز استخدام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كخيار فعال وشامل في إطار نظام العدالة الجنائية، بما يُسهم في تحسين العدالة والاندماج وتقليل التكاليف والجهود واكتظاظ السجون، وأكد على الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى الأخذ بالبدائل الملائمة بالنسبة لبعض العقوبات السالبة للحرية، بما يسهل إعادة دمج النزلاء في المجتمع والحد من العودة إلى الإجرام.
ودعا المؤتمر، الدول الأعضاء إلى النظر في تبني برامج توعية وتثقيف للسجناء وعائلاتهم حول حقوقهم في الضمان الاجتماعي، وكيفية الاستفادة من تلك الحقوق بشكل صحيح وموافق للقوانين الوطنية.
وأكد على الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من غير القادرين على العمل أو المشمولين بنظام التشغيل، بما يساعد على تلبية متطلباتهم الحياتية والأسرية.