لانتفاء حالة التلبس.. براءة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

قضت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، لانتفاء حالة التلبس في حق المتهم.

الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة أحالت عبدالله إبراهيم، في 26 يناير 2018، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

بحسب محضر الشرطة الذي تضمنته أوراق القضية، فإن معلومات سرية أفادت بتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وفور انتقاله إلى مكان تواجد المتهم شاهده وبحوزته مبالغ مالية، فألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 230 دولار أمريكي، و3 آلاف جنيه سوداني، و7 آلاف و300 جنيه مصري، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

براءة المتهم

بعد تداول جلسات الدعوى وسماع مرافعة محامي المتهم والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في 5 مارس 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أنه استقر في يقينها انتفاء حالة التلبس بالجريمة، إذ لم يشاهد ضابط الواقعة المتهم حال إتجاره بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية وتبادله النقد الأجنبي بالنقد المصري، ولم يعاين تلك الحالة بأحد حواسه، وأن مجرد حيازة المتهم لمبالغ نقدية لا يعني ارتكاب أي جريمة.