مواطنان يفلتان من الغرامة رغم محاولاتهما تهريب نقد أجنبي خارج البلاد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، بإلغاء الغرامة المفروضة على مواطنين لمحاولتهما تهريب نقد أجنبي أكثر من المسموح به، خلال سفرهما خارج البلاد، في 18 يونيو 2015، بانقضاء الدعوى الجنائية بمدي المدة.

تهريب نقد أجنبي

بدأت الواقعة بضبط شرطة ميناء القاهرة الجوي، هشام أبوالنصر، وأحمد عبدالجواد، بحوزتهما 93 ألف ريال سعودي و30 ألف جنيه مصري، مخبأة أسفل طيات ملابسهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة لتهريبها خارج البلاد، وأحيلت القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، التي قضت في 22 مارس 2016، "غيابيًا" بتغريم كل متهم 5 آلاف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة.

في 1 يونيو 2019، طعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، ودفع محاميهما في جلسة 25 يوليو 2019، بانقضاء الدعوى بمضي المدة، قررت المحكمة قبول المعارضة شكلًا، لعدم إعلان المتهمين شخصيًا بالحكم، إذ تسلم إعلان الحكم صهرهما.

ثغرة قانونية 

قررت المحكمة في جلسة 30 يونيو 2019، إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومصادرة المبلغ المضبوط، موضحةً أن الحكم صدر "غيابيًا" في حق المتهمين في 22 مارس 2016، وأن آخر إجراء قاطع للتقادم كان في 7 مايو 2016، وهو الأمر الذي يبين معه أنه مر على الحكم أكثر من 3 سنوات وحتى تاريخ تقريره بالمهارضة.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، أن لم يتخذ أيًا من الإجراءات القاطعة للتقادم خلال تلك الفترة، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهمين صادف صحيح الواقع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.