شطب تسجيل العلامة «بيوتات» لعدم الاستعمال من الشركة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                       رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                     رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس  الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                             أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم  746 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة0))

المـرفــوعـة مــن :

شركة بيوت ويب ببليشينج مقرها 304 , 305 طابق 3 بنك الامارات الإسلامي – دبى – الامارات.

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ حازم منير وهبة المحامي ومقره مكتبه الكائن فى 3 شارع ابو الفدا – برج ابو الفدا الإداري – الدور 16 – الزمالك .

ضـــــــــــــــــــــــد

اولاً : السادة شركة بيوتات العقارية 4 شارع وادى النيل – المهندسين .

ثانياً : السيد / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته .

ثالثاً : السيد / مدير عام ادارة العلامات التجارية بصفته .

ويعلنا بمبنى المساعدات الاجنبية اول مكرم عبيد – م . نصر .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :  

وحيث تخلص واقعات الدعوى فى الشركة المدعيه عقد الخصومة بصحيفة مودعه بتاريخ 22/12/2020 قبل المدعى عليهم ابتغاء الحكم :ـ 

1- بشطب وبطلان تسجيل العلامة التجاريه رقم 300286 لعدم الاستعمال وللتسجيل بسوء نية ولاسبقية الشركة المدعيه فى الاستعمال مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

علي سند من القول أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية BAYUT والتى تتمتع بشهرة عالمية والمسجله فى العديد من دول العالم الا انها فوجئت بقيام الشركة المدعى عليها الاولى بتسجيل العلامة رقم 300286 (بيوتات) وكان ذلك بسوء نية ونظرا للتشابة مع علامته وعدم الاستعمال للعلامة رقم 300286 (بيوتات) من قبل الشركة المدعيه مما حدا به برفع الدعوى للحكم له بالطلبات معتصما بنص المواد 65 ،68، 91 من القانون 82 لسنة 2002 وقدمت الشركة المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات وطويت على مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها. 

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، وتعذر إتمام الصلح ، وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها0

 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 9/6/2021 اصدرت المحكمة حكمها بندب خبير فنحيل الية منعاً للتكرار والذى اودع تقريرة انتهى الى ان الشركة المدعيه تمتلك العلامة التجارية bAYUT باللغة الانجليزية تحت رقم وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخ 5/5/2029 على الخدمات الاتية ( خدمات التأمين ، الشئون التمويلية ، الشئون المالية والشئون العقارية الواردة بالفئة 36 ).

كما تمتلك الشركة المدعي عليها العلامة التجارية محل التداعى (بيوتات- BYOTAT ) وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى 27/3 /2024  وذلك على جميع الخدمات الواردة بالفئة 36 وجميع الخدمات الواردة بالفئة 37 ويوجد تشابة فى الجرس الصوتى والمعنى والايحاء بين العلامتين ولم تحضر الشركة المدعى عليها رغم اعلانها اعلانا قانونيا وبالانتقال الى كافة مقرات الشركة المبينة بالسجل التجارى لها  تبين غلقها ولم يتوصل الخبير الى معرفة عما اذا كانت الشركة المدعى عليها تستعمل العلامة التجارية موضوع التداعى من عدمة .

وحيث تداولت الدعوى بجلسة 6/12/2021 وفيها مثلت الشركة المدعيه بوكيل عنها ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم  .

وحيث إنه عن موضوع الدعوي وطلب الشركة المدعية بشطب تسجيل علامة الشركة المدعي عليها الاولى رقم 300286 للتشابة ولعدم الاستعمال، فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية " أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ... وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " ، وكان  النص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ان غاية المشرع هو إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة من بدء استعمالها باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل ، وإلا زالت عنه تلك الحماية ، فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية ، دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة جاز لها متى طلب منها مَن له شأن القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ ، وان المقصود بذا الشأن فى ما عنته هذه المادة من يستدعى بها حقاً يحميه أو يرفع بها ضرراً حاق به بما يفترض معه وجود تشابه بين العلامتين يكون لطالب الشطب معه مصلحة فيما يبتغيه بأن تشترك الواحدة منها فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، والتي يخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه ، لا الرجل الفني وحده اذ ان الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى .

 وكان البين من تقرير الخبير المودع، انتهى الى ان الشركة المدعيه تمتلك العلامة التجارية bAYUT باللغة الانجليزية تحت رقم 391207 وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخ 5/5/2029 على الخدمات الاتية ( خدمات التأمين ، الشئون التمويلية ، الشئون المالية والشئون العقارية الواردة بالفئة 36 ).

كما تمتلك الشركة المدعي عليها الاولى العلامة التجارية محل التداعى (بيوتات- BYOTAT ) رقم 300286 وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى 27/3 /2024  وذلك على جميع الخدمات الواردة بالفئة 36 وجميع الخدمات الواردة بالفئة 37 ويوجد تشابة فى الجرس الصوتى والمعنى والايحاء بين العلامتين ولم تحضر الشركة المدعى عليها رغم اعلانها اعلانا قانونيا وبالانتقال الى كافة مقرات الشركة المبينة بالسجل التجارى لها  تبين غلقها ،ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لحكمها في هذا الخصوص  وكان المكلف بعبئ اثبات الاستعمال للعلامة هى الشركة المدعى عليها التى لم تحضر جلسات التداعى او امام الخبير المنتدب فيها ومن ثم فيكون قد ثبت للمحكمة ـ من جماع ما تقدم ـ كقدر متيقن أن الشركة المدعى عليها الاولى لم تستعمل علامتها التجارية (بيوتات- BYOTAT ) المسجلة تحت رقم 300286 وذلك على جميع الخدمات الواردة بالفئة 36 وبدون مبرر داخل أسواق جمهورية مصر العربية لأكثر من خمسة سنوات متتالية سابقة علي تاريخ إقامة الدعوى وحتي ايداع الخبير لتقريره ، وطالما كانت تلك العلامة ـ حسبما تقدم بالأسباب ـ تحاكي العلامه التجارية (bAYUT) التي تمتلكها الشركة المدعية علي ذات الفئه والتي تتمتع علاماتها بالحماية القانونية المقررة داخل جمهورية مصر العربية حتي تاريخه ، فتكون الشركة المدعية من ذوي الشأن في طلب شطب علامة الشركة المدعي عليها الاولى التجارية محل التداعي لعدم الاستعمال وهو ما تقضي به المحكمة عملا بالمادة 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

وحيث انه وعن طلب شطب العلامة موضوع التداعى على الفئة 37 وكان الثابت ان علامة الشركة المدعيه مسجله على الفئة 36 الامر الذى تنتفى معه المصلحة فى طلب شطب تلك العلامة على الفئة 37 ، سيما وانها عجزت عن اثبات شهرة علامتها رغم تمكينها من ذلك لاكثر من اجل امام الخبير المنتدب فى الدعوى مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول ذلك الشق من الطلبات وتكتفى بذكر ذلك فى الاسباب دون النعى عليه فى المنطوق .

وحيث إنه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المحكوم عليها ـ المدعي عليها الخامسة ـ عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهـذه الأســباب

 حكمت المحكمة :

بشطب تسجيل العلامة التجارية محل التداعي (بيوتات – byotat  ) المسجلة تحت رقم 300286  على الفئة 36 لدي إدارة العلامات التجارية لعدم الاستعمال من الشركة المدعي عليها الاولى بصفه جديه داخل جمهورية مصر العربية وبإلزام تلك الشركة المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.