"الاقتصادية" تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب برد شيكات بـ290 ألف دولار لشركة حاسب آلي
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسـة المستشار محمد غنيـم، في 30 أكتوبر 2019، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإلزام شركة أجهزة إلكترونية وكهربائية بـرد شيكات بقيمة 290 ألف دولار أمريكي لشركة حاسب آلي، وقررت إحالتها إلى محكمة مستعجل العبور لنظرها.
290 ألف دولار حائرة بين شركتين
كانت شركة حاسب آلي أقامت دعوى قضائية بتاريخ 6 أغسطس2019، ضد شركة أجهزة كهربائية ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، للمطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى برد الشيكات وقيمتها، لحين الفصل في موضوع النزاع بحكم بات.
وأشارت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 39 لسنة 2019 مستـعـجـل اقتصادي القاهـرة إلى أنه بموجب اتفاق بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى حصلت الأولى على أجهزة حاسب آلى وأجهزة حاسب آلى محمولة وطابعات وأجهزة إلكترونية متنوعة بـ 290 ألف دولار أمريكي.
سوء التخزين يطيح بالدولارات
وتابعت الدعوى: "في ذات اليوم تسلم مندوب الشركة المدعية البضاعة، وسددت قيمة البضاعة بموجب 3 شيكات بنكية، وبعد إجراء الفحص الفني والتقني للأجهزة تبين عدم صلاحيتها لسوء التخزين وخروجها من الضمان كونها كانت مخزنة لدى الشركة المدعى عليها الأولى منذ مدة طويلة".
وفي جلسة 30 أكتوبر 2019، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع، و انعقاد الاختصاص إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، وإحالة القضية إلى محكمة مستعجل العبور لينظرها قاضي الأمور المستعجلة، وحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 10نوفمبر 2019.