اللجنة الثلاثية تحسم النزاع القضائي بين شركة استيراد وتصدير وبنك كريدي أجريكول

أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنين محمود، بندب لجنة ثلاثية للفصل في النزاع القضائي بين شركة استيراد وتصدير، وبنك كريدي أجريكول، وحددت جلسة 17 أكتوبر 2020 للنظر في تقرير اللجنة.

المحكمة تنتدب خبيرًا

كان مدير وشريك متضامن بشركة الإسكندرية للاستيراد والتصدير، محمود عباس، قدم استئنافًا على الحكم الصادر بجلسة 22 سبتمبر 2019 من محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد الممثل القانوني لبنك كريدي أجريكول.

وتبين للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية حول موضوع الاستئناف، أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، معلنةً ندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الاقتصادية المصرفيين لمباشرة المأمورية.

اختصاصات الخبير

وأشارت المحكمة في حيثيات قراراها إلى أنه لهذه الأســـباب قضت المحكمة قبل الفصل في الشكل والموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين أصحاب الدور المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تكون مهمتهم فحص الاعتراضات التي أبدها المستأنف في مذكرته أمام محكمة أول درجة، وبصحيفة الاستئناف من وجه النظر الفنية المصرفية دون القانونية، لبيان طبيعتها وتاريخ نشأتها والحقوق والالتزامات الناشئة عنها، لبيان عما إذا كان البنك المستأنف ضده دائنا للمستأنف بأية مبالغ من عدمه.

تغريم بنك كريدي أجريكول 150 ألف جنيه لصالح عميل ضاع ماله

وكلفت المحكمة ببيان قيمة تلك المبالغ وسنده في ذلك، وبيان عما إذا كان المستأنف ضده الأول قام بسداد أية من تلك المبالغ من عدمه، وتاريخ التوقف عن الدفع وصولا لمدى أحقية البنك المستأنف في طلباته الواردة بالصحيفة.

وصرحت المحكمة للجنة بسماع طرفي الدعوي وشهودهما ومن يرى لزوم سماع شهادته دون حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يلزم الانتقال إليها لمطالعة ما بها من أوراق ومستندات تفيد في الدعوي، وحددت أمانة قدرها 3 آلاف جنيه يلزم بسدادها المستأنف تودع خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وصرحت للجنة بصرف نصفها دون إجراءات على أن يصرف النصف الأخر بعد وضع التقرير النهائي.

وحددت المحكمة جلسة 19 سبتمبر 2020 في حالة عدم سداد الأمانة ونظر الدعوى بحالتها وجلسة 17 أكتوبر 2020 في حالة سدادها وحتى تقدم اللجنة تقريرها وأبقت الفصل في المصاريف.