بعد اتهام بتلاعب "الواحة".. هل تحسم لجنة الخبراء مصير 50 ألف دولار؟

أجلت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، النظر في الاستئناف المقدم من أيمن محارب، ضد شركة واحة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، على الحكم الصادر بجلسة 29 يناير 2017 إلى جلسة 19 سبتمبر 2020، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء. 

وصدر قرار المحكمة، في الاستئناف المقيد برقم 433 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل، وعضوية المستشارين إسماعيل جلال أبوالدهب، وعمرو حسين عباس.

تقارير الخبراء تحسم النزاعات القضائية بين الشركات.. المحكمة تحدد اختصاصاتها

اختصاصات الخبراء

كانت محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 يناير 2017 برفض الدعوى، تأسيسًا على أن المدعى لم يقدم أصول المستندات المجحودة لتقف المحكمة على طبيعة العلاقة بين الطرفين وعلى النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعًا للتكرار.

وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بتسوية عمليات البورصة وتداول الأسهم للاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات، وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها، لبيان إذا كان حساب المستأنف لدى الشركة المستأنف ضدها قائم ويتم التداول عليه من عدمه.

وطالبت ببيان امتلاك المستأنف أسهم في حسابه لدى الشركة، وإذا كانت توجد مبالغ في حسابه لدى الشركة من عدمه، وإذا تم سحب أي مبالغ من حسابه طرف الشركة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخه. 

وتحديد إذا تسلم المستأنف كشوف حسابه من الشركة، وإذا صادق عليها، وبيان العمليات المخالفة التي تمت من الشركة، وأوجه الضرر وسببه، وأحقية المستأنف في طلب عدم نفاذ العمليات التي تمت على حسابه، وكافة الإجراءات المتعلقة بالدعوى.

بزيادة 14.5%.. "الاستئنافية" تؤكد حكم بـ2.2 مليون جنيه لـ"ميد بنك"

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات القرار أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، أن وقائع الاستئناف ومستنداته وأوجه الدفوع والدفاع فيه سبق وأن حصلها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار، وتوجز منه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء ربطاً لأوصال التقاضي.

وأوضحت المحكمة أن المستأنف سبق وأقام ابتداءً الدعوى رقم 1231/2016 اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وطلب في ختامها القضاء له (أولاً) عدم نفاذ كافة التعاملات التي تمت بالمخالفة لبنود التعاقد وما ترتب عليها من آثار وإعادة الحال إلى ما قبل التعاقد للأسباب الواردة.

«الاستئنافية» تؤيد حكمًا بـ910 آلاف جنيه لصالح شركة «بلوم مصر للتداول»

مطالب المدعي

وطالب المدعي إلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، بعقد تكوين محفظة الأوراق المالية طبقاً لسعر سوق الصرف الحالي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ العقد حتى تمام السداد.

وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض قدره 100 ألف جنيه نتيجة الاضرار الت تعرض لها المدعى لمخالفة الشركة لبنود العقد، وإلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

وبموجب عقد تكوين وإدارة محافظ أوراق مالية في 3 ديسمبر 2013، بين الطرفين، تم تفويض الشركة المدعى عليها بتكوين وإدارة محفظة أوراق مالية دولارية وتنويع الأوعية الاستثمارية، وهو ما خالفته الشركة، حيث حولت المبلغ المودع من دولار للجنيه المصرى بدون علم وموافقة المدعى.

رفض استئناف شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية على تغريمها 3.5 مليون جنيه

وأوضح المدعي أن الشركة تلاعبت في كشوف حسابه، بأن سلمته كشف حساب برصيده بالدولار رغم عدم وجود هذا الرصيد وهو ما تبين له من واقع مطالعة كشف حسابه الصادر من شركة مصر للمقاصة ومقارنته بكشف الحساب المسلم إليه من الشركة المدعى عليها.