المحكمة تلزم «الأهلي الكويتي» بسداد 14 ألف جنيه لصالح قاضي
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمــــود عبد الجـواد، بإلزام البنك الأهلى الكويتي بسداد 14 ألف و415 جنيهًا لصالح المستشار حسام جميعي، لمخالفته شروط وتعليمات استرداد الشهادات البنكية بعد خصمه مبالغ أزيد من المتفق عليها.
تقديم كشف حساب
كان المستشار حسام جميعى أقام دعوى قضائية ضـــــــد البنك الأهلى الكويتي – مصر، ومدير بنك الأهلى الكويتي- مصر فرع مدينة نصر، مطالبًا بإلزام المدعى عليه الثاني بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات بالمبالغ التي خصمت من قيمة شهاداته البنكية الخاصة.
طالب مقيم الدعوى، بندب خبير حسابي مصرفي تكون مهمته بيان إذا كانت المبالغ المخصومة تمت وفق الشروط الواردة بكل شهادة من عدمه، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي المبالغ التي جرى خصمها دون وجه حق من قيمة شهاداته البنكية، وفق ما ينتهي إليه تقرير الخبير الحسايى المصرفى, مع الفوائد القانونية عن هذه المبالغ.
أشارت الدعوى إلى أن المدعي عند استرداده للشهادات البنكية التي سبق له شرائها من البنك المدعى عليه الثاني، خصم الأخير مبالغ أزيد من المتفق عليها بالشروط الواردة بكل شهادة, وامتنع البنك عن رد المبالغ المخصومة عند مطالبته وديًا، مما اضطره إلى رفع الدعوى.
ندب خبير حسابي
بجلسة 30 ديسمبر 2018، قررت المحكمة بندب خبير حسابى من خبراء المحكمة، والذي انتهى تقريره إلى أن المدعي عميل البنك الأهلى الكويتي, وأنه قام بشراء شهادات مختلفة من البنك المدعى عليه وعددهم 56 شهادة وأنه قام باستردادهم جميعا، وأن الأخير قام بمخالفة شروط وتعليمات الاسترداد لـ 17 شهادة، وخصم مبلغ 14 ألف و415 جنيه زيادة عن المبلغ المفروض خصمه.
وبعدها، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 14 ألف جنيه و415 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا، اعتبارًا من تاريخ صرف الشهادات الحاصل في 7 نوفمبر2016 وحتى تمام السداد الفعلى, وإلزام البنك أيضا بمبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا ماديًا وأديبًا للمدعي.