«مقابل عمولة 1 %».. نص تحقيقات قضية الاتجار في النقد الأجنبي
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق في واقعة اتجار متهمين بـالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
تحقيقات قضية الاتجار في النقد الأجنبي
وتبين أن المتهمين خالفوا سوق الصرف وتاجروا في النقد الأجنبي غير المشروع من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بغرض الاستفادة من فارق السعر لتحقيق الأرباح حيث منعوا المواطنين من استبدال العملات الأجنبية من البنوك واستبدلوها معهم بقيمة أكبر من سعرها مقابل عمولة 1 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
كانت ضبطت مباحث الأموال العامة متهمين بحوزتهما مبالغ مالية من «دولارات وريالات» و هاتف محمول بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي قررت إخلاء سبيلهما بكفالة 5000 جنيه.