تأييد تغريم شركة استثمار سياحي لصالح أحد مساهميها

كان محمد صلاح قدم طعنًا عن طريق الاستئناف، على الحكم الصادر ضد شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بتغريمها مبلغ مليون و127ألف جنيه،  لتقاعسها عن إصدار أسهم الزيادة في رأس مالها، ما حرمه في التصرف في أسهمه لدى الشركة، وانخفض سعرها، مطالبًا بإلزامها بدفع 4 ملايين جنيه لصالحه.

أشارت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 2018 اقتصادي القاهرة، إلى أن المدعي من المساهمين بالشركة، واكتتب فى زيادة رأسمالها. وتقاعست الشركة عن إصدار أسهم الزيادة، وتأخرت فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدارها ما حرمه من التصرف فيها، وانخفض سعرها مما  أسفر عن خسارته مبالغ مالية.

المحكمة تنتدب خبير

كشف تقرير الخبير – الذي أمرت المحكمة بانتدابه - إنه لا تقاعس من الشركة المدعى عليها في إجراءات زيادة رأسمالها ولم تسبب ضررًا للمدعي ولا دخل لها فى خسارته.

بعد قرار المحكمة بندب لجنة خبرة ثلاثية تبين أن الشركة المدعى عليها كان يمكنها اختصار مدد إجراءات زيادة رأسمالها، لو أرفقت المستندات المطلوبة مع محضر”95" عند تقديمه للهيئة العامة للاستثمار، وهو خطأ إجرائى تسبب في تأخر قيد أسهم الاكتتاب، وطرحها للتداول، ما حرم المدعي من التعامل على أسهمه التي اكتتب فيها وانخفضت قيمتها بما قدره مليون و127 ألف جنيها.

في جلسة 26 نوفمبر 2019،  قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها  بدفع مليون و127 ألف جنيه لصالح المدعى إلا أنه طعن على الحكم بالاستئناف في 2 يناير 2020. 

بعد تداول جلسات الدعوى، قررت المحكمة في جلستها المنقعدة في 28 يوليو 2020، برفض الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.