50 ألف جنيه غرامة على مالك محل لبيعه أجهزة اتصالات لاسلكية
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، بتغريم مالك محل لبيع الأجهزة الإلكترونية 50 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة غير المصرح بتداولها، بتهمة حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أجهزة محظور تداولها
تعود تفاصيل القضية، إلى ورود معلومات "سرية" لقسم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد إتجار المتهم عمرو كمال في الأجهزة الإلكترونية المحظور تداولها بالبلاد كأجهزة التصوير والتصنت والمدمجة في ساعات اليد وأشكال أخرى.
وبمداهمة المحل والمخزن بعد استئذان النيابة عثر بحوزته على "150 ساعة يد مزودة بكاميرات سرية للتسجيل والتنصت، و150 تليفون صغير الحجم على شكل ريموت سيارة وأشكال أخرى، وعدد من الوصلات وأغطية خلفيه، و89 هاتف محمول متنوعة غير معلوم مصدرها"، وجميعهم غير مصرح بتداولهم داخل البلاد.
دفاع المتهم يحاول إنقاذه
وبسؤال المتهم بالنيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وأقر بملكيته للأجهزة المضبوطة عقب مواجهته بالأحراز وقرر بأنه مصرح بتداولها وتعهد بتقديم مايفيد ذلك، وبعد تحويل القضية للمحكمة، قدم دفاعه حافظة مستندات طويت على عدد من الصور الضوئيه الصادره فى غضون أعوام 2014-2015-2016-2017 لخطابات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمدير عام جمرك القاهره لشركه تدعى "جلاكسي" تفيد السماح بالإفراج النهائي عن أعداد مختلفة لأنواع متعدده من أجهزة الهواتف المحمولة.
تقرير جهاز الاتصالات يحسم القضية
وأوضح تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الساعات الذكية والهواتف صغيرة الحجم "غير مصرح بتداولها بالأسواق"، لتعلن المحكمة أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة والمتضمنة محضر الضبط، وتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإقرار المتهم بملكيته للمضبوطات، أثبتت ارتكابه بالواقعة لتقضي بإدانته ومصادرة المضبوطات.