إحالة دعوى ضد "العلا فاب" لدائرة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة هدى خليفة، بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى رقم 2566 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة إلى دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى المرفوعة من أحمد سلام، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للمنتجات الراتنجية (العلا فاب) محمد أبوالعلا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات الراتنجية، ووزير المالية.

وطالب المدعي في دعواه المقدمة في 8 سبتمبر 2019، بإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم كشف حساب عن نشاط شركته، وإحالة الدعوى إلى الخبير المختص لمناقشة كشف الحساب حال تقديمه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي ما انتهى إليه الحساب، وأداء مبلغ ألف جنيه عن كل يوم تأخير حال عدم تقديمه كشف الحساب منذ 25 سبتمبر 2005، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

غرامة ألف جنيه لرئيس ألفا ديزاين لإتلافه كابلات المصرية للاتصالات بالتجمع الأول

نصيب المدعي في الشركة 5%

وبينت الدعوى أن المدعي أحد الشركاء بالشركة الأهلية للمنتجات الراتنجية (العلا فاب) المؤسسة بموجب عقد مؤرخ 25 سبتمبر 2005 شركة مساهمة مصرية لمدة 25 سنة تنتهي في 24 سبتمبر 2030 ونصيب المدعي في الشركة 5%، وأوفى المدعي بكامل التزاماته نحو الشركة في سبيل أن تؤدي الغرض الذي أسست من أجله، إلا أنه ومنذ إنشاء الشركة لم يتمكن من الإطلاع على حسابات الشركة ولم تتم محاسبته، فأنذر رئيس مجلس إدارة الشركة في 11 يوليو 2018 لإطلاعه على حسابات الشركة عن طريق مكتب محاسبة، ولم يمتثل.

تداول الدعوى

 تداولت الدعوى بالجلسات وانتدب خبير للبت في النزاع، وفي جلسة 24 فبراير 2020، والذي أقر في تقريره أن المدعي شريك في الشركة منذ التأسيس وحتى الآن، وكان عضوًا في مجلس الإدارة منذ التأسيس وحتى أعيد تشكيل مجلس الإدارة بخروج المدعي من المجلس طبقًا للجمعية العامة العادية المنعفدة بتاريخ 14 مايو 2016.

غرامة 40 ألف جنيه لصاحبي محل مواتير بالأزبكية لتقليدهما علامتين تجاريتين

وأوضح التقرير أن الشركة لم تمارس نشاطها المنشأة من أجله طبقا للسجل التجاري لعدم استصدار التراخيص اللازمة لذلك، وأنه أضيف نشاط تأجير جزء من أرض المصنع لشركة أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة في الدعوى الراهنة وتحصل من خلال ذلك النشاط على إيرادات ثابتة بالميزانيات الخاصة بالشركة في الفترة من 2015 إلى 2018 تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية، مبينًا أن الشركة مدينة لصالح المدعي بمبلغ وقدره (11522 جنيه).

قرار المحكمة

ورأت المحكمة أن طلبات المدعي تقوم على الإلزام بأداء عمل ولا يمكن تقدير قيمتها طبقًا لقواعد تقدير الدعاوى ما تعتبر معه الدعوى الراهنة غير مقدرة القيمة وتخرج عن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.