كيف تحصل على حقك بعد شرائك "سيارة معيبة"؟.. اعرف التفاصيل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 29 يوليو 2019، تغريم شركة للسيارات 100 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح مواطن، لرفضها استبدال سيارة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

سيارة مرسيدس "معيبة"

بدأت الواقعة في 28 أغسطس 2018، بتقديم عمرو محفوظ شكوى بجهاز حماية المستهلك ضد شركة للسيارات لتضرره من شراء سيارة مرسيدس C250 موديل 2012، من الشركة وجد به عيب تمثل في "تلف المحرك"، ومماطلة الشركة في حل مشكلته.

بعد تلقي الجهاز الشكوى، جرى فحصها بكلية الهندسة جامعة عين شمس، التي انتهت عدم وجود عيب استخدام أو صناعة  لكن تلف المحرك يأتي بسبب تقصير في عملية الصيانة، وطلب الشاكي تغيير المحرك على نفقة الشركة ومنحة سيارة بديلة لحين الانتهاء من الإصلاحات إلا أن الشركة اعترضت على ماجاء بالتقرير، ليصدر الجهاز قرارًا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة  للسيارات بإصلاح السيارة مع منح الشاكي سيارة بديلة أو قيمة إيجارية عن اليوم الواحد خلال فترة الإصلاح لكن دون استجابة من الشركة.

المحكمة الاقتصادية تفصل 

حولت الشكوى للنيابة التي وجهت للمسئول القانوني عن الشركة، كريم م، تهمتي عدم الاستجابة لقرار جهاز حماية المستهلك، وخدمة صيانة معيبة للسيارة، وقررت تحويل القضية لمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فيها.

أوضحت المحكمة في حيثياتها، اطمئنانها إلى أوارق الدعوى والأدلة الموجودة بها بالنسبة للاتهام الثاني، وأن ما قررته الشركة من أن فحص وتنظيف الصمامات ليس من بنود الصيانة الدورية حسب تعليمات الشركة المصنعة فإن تصميم المحرك يؤدي إلى ترسبات كربون علي الصمامات ويلزم تنظيفها وعدم النص علي ذلك في بنود الصيانة لاينفي ضرورة الكشف علي ترسبات الكربون وإزالتها.

غرامة وتعويض

وأعلنت المحكمة قرارها بتغريم المسؤول القانوني للشركة 100 ألف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه ودفع 10 آلاف جنيه للمدعي على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.