طارق الخولي لـ الحادثة: إخراج رؤية مستقبلية أفضل مسئولية أمناء الحوار الوطني

ثمن طارق خولي قرارات الحوار الوطني، وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، تأييده لقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، سواء استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 2024، أو الإعلان عن موعد 3 مايو لبدء انعقاد جلسات الحوار الوطني.

ياسر قورة لـ «الحادثة»: الإشراف القضائي على انتخابات الوفد يضمن نزاهتها

جلسات الحوار الوطني

وقال الخولي، في تصريح خاص لـ “الحادثة”: نأمل من خلال إعلان بدء جلسات الحوار الوطنى أن تتحد كل أطراف القوى السياسية، وتتعمق في مناقشاتها باتخاذ إجراءات تضع رؤية هى الأفضل للمستقبل سياسياً واقتصاديا واجتماعياً، مؤكدا أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع اقتراح مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية حول استمرار الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية والاستفتاءات هو خطوة مهمة للغاية.

حقوقيون وقانونيون يؤيدون مطلب «الحوار الوطني» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

ولفت الخولي إلى أن هذا الأمر هو أحد أهم مطالب الأطراف السياسية خلال المرحلة الماضية، مشددا على أن الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية والاستفتاءات هو ضمانة رئيسية لنزاهة أي انتخابات؛ وبالتالي هذه خطوة مهمة للغاية،، وتأتي في وقت في غاية الأهمية؛ للقدرة على ضمان الإشراف القضائي على كل العملية الانتخابية والاستفتاءات.

96 ألف مقترح و15 ألف مشروع قانون.. الحوار الوطني أرضية وطنية تتسع للجميع

واختتم الخولي حديثه بأنه يبقى هناك مسئولية على كل الأطراف والقوى السياسية التي تخوض الحوار الوطنى بأن عليهم مسئولية في نجاح الحوار الوطنى وخروجه بأفضل ما يكون من رؤية مستقبلية واقتصادية واجتماعية في إطار التشارك وتوسيع المساحات المشتركة بين كل الأطراف، مضيفا أن الحوار الوطني في المجمل هو مظلة للقدرة على التقارب والتحاور والتشارك لصناعة غد أفضل.