براءة فودافون من دفع تعويض 10 آلاف جنيه لمواطن بسبب "سلفني شكرًا"

برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام،  هاني محمد، وياسر سيد، لاتهامهما بالإهمال في الإشراف والرقابة بعد تقاضي شركة فودافون مصر أموالا وفوائد أعلى من المنصوص عليها في قانون التجارة عن خدمة "سلفني شكرًا" بقيمة 3 جنيهات وتحصلهم عند الشحن 4 جنيهات.

فودافون مصر

كان المدعي بالحق المدني "أحد عملاء فودافون"، أقام دعواه لتجاوز الشركة لقانون تنظيم الاتصالات وإهمال المتهم الثاني في الرقابة والإشراف على شركة فودافون مصر مع إلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تداولت أوراق الدعوى أمام محكمة جنح مركز الشهداء بجلسة 24 ديسمبر 2017 التي قضت بعدم اختصاصها بالنظر وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا التي قضت بعدم الاختصاص أيضًا في 26 أبريل 2018، وأحالت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية. 

بدأت تفاصيل الواقعة تفصيلًا، لكون المتهم عميل لدى شركة فودافون التي تقدم خدمة "سلفني شكرًا" بمبلغ 3 جنيهات وتحصلهم عند الشحن 4 جنيهات وبذلك تحصل على فوائد أكثر من المنصوص عليها في قانون التجارة، فقدم الشاكي مذكرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

سلفني شكرًا

وتبين استخدام الشاكي خدمة سلفني شكرًا في الفترة من 1 يونيو 2016 إلى 27 ديسمبر 2016 بمبلغ 120 جنيهًا، وتم تحصيل 156 جنيهًا متضمنًا رسوم الخدمة، كما تبين للمحكمة أن المدعي بالحق المدني، استخدم الخدمة طوال مدة 6 أشهر تقريبًا وهي من الخدمات الإضافية التي تقدمها الشركة وليست إلزامية في الجنحة رقــم 401 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة.

وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد فحص الشكوى الخاصة بالمدعي بالحق المدني أن المبالغ المحصلة رسوم للخدمة، وبذلك تصبح أقوال المدعي بالحق المدني مجرد أقوال مرسلة لا تحمل اتهاما لأي من المتهمين وأن الأوراق خلت من وجود مخالفة وأن المدعي بالحق المدني، فقضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية بالتعويض.