بلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج .. تفاصيل
قدم أشرف ناجي المحامي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس لجنة المسابقات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن مخالفات رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج.
بلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، إنه بتاريخ 29/2/2024 أصدر الاتحاد الدولي للشطرنج قرارًا بتعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج وحرمانه المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، مع تقديم رئيس الاتحاد المصري ونائبه إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط مع طلب تطبيق أشد الإجراءات الممكنة حيال ذلك.
وأكد الاتحاد الدولي أنه اعتبارا من 8 مارس 2024 لا يجوز لجميع اللاعبين المصريين اللعب في جميع البطولات تحت رعاية الاتحاد الدولي إلا مع علم الاتحاد الدولي فقط مع الالتزام بتغيير العلم المصري إلى علم الاتحاد الدولي للشطرنج ويُمنح حق اللعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة عام واحد أو حتى إشعار آخر من الاتحاد الدولي للشطرنج.
كما تقرر تفويض رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ليقرر ما إذا كان ينبغي قبول اللاعبين المصريين الذين يلعبون تحت علم الاتحاد الدولي أو تحت أي علم محايد/ قاري آخر في البطولات المقامة تحت رعايته للأحداث المصنفة من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج، ليشدد مقدم البلاغ أن ما قام به رئيس الاتحاد المصري للشطرنج المشكو في حقه من الاستيلاء على أموال الاتحاد الدولي للشطرنج بل والاستيلاء على أموال الاتحاد المصري للشطرنج أثناء إقامة بطولة العالم للناشئين في مصر أكتوبر 2023 والامتناع عن حل هذه المشكلة مع الاتحاد الدولي للشطرنج ترتب عليه هذا القرار الذي أساء لأسم مصر عالميًا في كافة الأوساط الرياضية العالمية وأهان مصر وعلمها في المحافل الرياضية كافة خصوصًا أننا الآن على أعتاب دورة الألعاب الأفريقية ثم دورة الألعاب الأوليمبية.
والتمس رئيس لجنة المسابقات من النائب العام، مخاطبة الفندق الذي أقيمت فيه البطولة في شرم الشيخ ومراجعة عقد الإقامة مع الفندق ومعرفة فرق سعر الغرف ما بين اشتراك اللاعبين وقيمه الإقامة وهي ستصل إلى عشرات الملايين، ومخاطبة الاتحاد الدولي للشطرنج لبيان لائحة بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر أكتوبر 2023 المبين بها قيمة الاشتراك وقيمه وسعر الإقامة في الغرفة الفردية والغرفة الفردية ومعرفة عما إذا كان هناك أي عدد من اللاعبين يتحملهم الاتحاد المصري للشطرنج من عدمه وبيان قيمة الاشتراكات التي حصلها المشكو في حقه باليورو أو الدولار من اللاعبين الذين اشتركوا في البطولة بصفة عامة سواء اجانب او مصريين ومعرفة قيمة الاشتراكات التي حصلها المشكو في حقه من اللاعبين والدول التي اعتذرت عن المشاركة بعد سداد الاشتراك ومقارنتها بالمبالغ التي صرفت بالفعل والمبالغ التي تم إيداعها خزينة الاتحاد المصري للشطرنج.
كذلك بيان وسؤال رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن أين المليون يورو الذي قرر بإيداعها بنك مصر واين فرق سعر الغرف وعن أوجه وأماكن تغيير العملة التي قام بتحصيلها من الدول المشتركة وهل تم إيداعها في البنك وتغييرها في اماكن السوق المصرفي من عدمه.
وبيان والاستعلام عن الشركات الراعية للبطولة وعما قدمته من دعم للبطولة سواء الفندق الذي أقيمت فيه البطولة أو شركات النقل أو الرعاية المختلفة وأين ذهبت أموال الرعايا ولماذا لم يتم إيداعها خزينة الاتحاد وهل يعقل ان يكون كل هذه الملايين صرفت على تنظيم البطولة بما فيها اشتراك اللاعبين الذين اعتذروا عن الاشتراك بعد سداد قيمة الاشتراك.
وأيضا الاستعلام من الاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن عدد 300 شطرنج و300 ساعة شطرنج و60 لوحة إلكترونية التي سلمها الاتحاد الدولي للشطرنج للاتحاد المصري عما إذا كانت لا ترد او مطلوب ردها وهل تم ردها من عدمه وأين هي هذه الأدوات التي تقدر سعرها بالملايين خصوصًا أن رئيس الاتحاد يحصل الاشتراكات ومصاريف الإقامة بلا إيصال سداد لأحد.
والعمل على فحص كافة أوجه الصرف والإقامة في هذه البطولة التي قرر الكثيرين لرئيس الاتحاد قبل البطولة أنها قد تساعد خزينة الاتحاد بأكثر من 30 مليون جنيه على أقل تقدير إلا أنه ادخل خزينة الاتحاد خمسة ملايين فقط مطلوب منها أكثر من ضعفها للاتحاد الدولي للشطرنج فأين ذهبت أموال الاشتراكات في بطولة العالم للشطرنج التي استلمها رئيس الاتحاد باليورو وبالدولار واختفت بعد ذلك بل ويطالب الاتحاد الدولي للشطرنج بقيمة اشتراكات عدد 173 لاعب اعتذروا قبل بدء البطولة فاين هي اشتراكاتهم.