لمضي المدة.. المحكمة الاقتصادية تنهي أزمة كتاب «313»
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد ممثل الدار المصرية اللبنانية لعدم إيداعه النسخ المقررة قانوناً من كتاب " 313"، لمضي المدة.
أزمة كتاب 313
تفاصيل القضية بدأت بتفقد قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية منطقة روض الفرج، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية ، وضبطها لكتاب "313" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.
وتبين من تقرير جهاز نقطة الاتصال، أن الناشر لم يقم بإيداع النسخ المقررة قانوناً، وأن المتهم محمد رشاد هو ممثل الدار المصرية اللبنانية.
الإحالة للمحكمة
بجلسة 20 يناير 2019، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم إعلان المتهم بالتكليف بالحضور، بعدها، أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وأعلنته قانوناً بالقضية تنفيذا لقرار المحكمة، وأمام محكمة القاهرة الاقتصادية، دفع محامي المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
قرار المحكمة
استندت المحكمة في حكمها على أن الثابت لديها من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، أن النيابة العامة نسخت القضية الراهنة بتاريخ 11 يناير 2018، و أنها لم تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهم طوال عرض الدعوى عليها.
أشارت المحكمة إلى أن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى، هو إعلانه بإحالته للمحاكمة في 18سبتمبر 2018، أي أنه قد مضى 3 سنوات على تاريخ الواقعة الحاصل في غضون عام 2013، وبين بإحالته للمحاكمه 18 سبتمبر 2018 دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.