لمضي المدة.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب محل موبايلات لتهريبه عملات أجنبية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور،  بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ومضي المدة ضد متهم بحمل عملة أجنبية ومصرية فوق المسموح بها قانونًا قبل سفره للخارج لشراء هواتف محمولة من دبي.

تهريب عملات أجنبية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ضبط رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، في 15 نوفمبر 2014، الراكب حسين محمد، خلال توجه إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد العثور على نقد مصر وأجنبي في حقيبته أكثر من المسموح به قانونًا حينها.

وكشف محرر الضبط، أنه بتفتيش حقيبة المسافر عثر بحوزته على 280 ألف جنيه مصر، و350 ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أنه أخفاها بالحقيبة خوفًا من تعرضها للسرقة، وجهله بقانون النقد المصري.

تغريم المتهم 5 آلاف جنيه

ومنحت قوات الشرطة "حسين" النصاب القانوني المسموح به للراكب قبيل سفره وهو 5 آلاف جنيه مصري، و37 ألف و500 ريال سعودي، ووضع المبلغ المتبقي بالحساب الموحد لنيابة الشؤون المالية والتجارية بالبنك المركزي المصري على ذمة القضية.

وفي 30 أبريل 2015، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالمعارضة رقم رقــم 167 لسنـة 2015 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة.

انقضاء الدعوى الجنائية

وفي جلسة 23 فبراير 2019، تبين للمحكمة خلو أوراق الجنحة مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول الإعلان، فضلًا عن مرور 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ تقريره بالمعارضة في 2 يناير 2019 دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.

قررت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والمصادرة.