أسباب تدفع النقض للحكم ببراءة مرتضي منصور في قضة سب موظفة عمومية.. تعرف عليها
قضت محكمة النقض في وقت سابق بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وإيقاف تنفيذ الحكم.
أسباب تدفع النقض للحكم ببراءة مرتضي منصور في قضة سب موظفة عمومية
وهناك أسباب تدفع النقض للحكم ببراءة مرتضي منصور وهي :
أولا: تصالح مرتضى منصور مع لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام النيابة، حيث اعتمد مرتضي منصور علي المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "لمن قدم الشكوى وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور - جرائم السب والقذف - إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
السبب الثاني : نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة حسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
حكم براءة مرتضي منصور في قضة سب موظفة عمومية
ولما كان ذلك وقد امتنعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه عن ضم مستندات وأوراق رسمية أو التصريح للطاعن باستخراجها مع أن المحكمة بنص القانون ملزمة بأن تضم هذه المستندات أو التصريح باستخراجها والتي كانت من شأنها لو تم ضمها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
السبب الثالث : تقديم الطاعن 23 حافظة مستندات تؤكد صحة اتهامه للمطعون ضدها الثانية، كما أثبت في طلبه عددا من الطلبات والمستندات والتي لا توجد تحت يده بل هي في أماكن حكومية وغير حكومية، وأصر على ضمها لإثبات براءته، إلا أن المحكمة المطعون على حكمها دون أي مبرر قانوني رفضت ضم هذه المستندات أو استخراج صور رسمية منها والتفتت عنها وهو الأمر الثابت بوضعها علامة (x) على المستندات المطلوبة والتي تضمنتها المذكرة المقدمة لها.
براءة مرتضي منصور في قضة سب موظفة عمومية
كما قدم مرتضي منصور بيان بالمستندات التي طلب الطاعن ضمها أو استخراج صور رسمية منها، والتي تؤكد براءة الطاعن وصحة ما نسبه للمطعون ضدها الثانية مخاطبة إدارة الفيس بوك واليوتيوب وتويتر عن الشخص المسئول الذي أنشأ هذه الصفحات ومن يديرها وهل مرتضى منصور الطاعن مدير لصفحة من هذه الصفحات من عدمه، والطلب الأخير هو أهم هذه الطلبات لأنه سيبين من هو مدير الصفحة المسئول عنها ومن الناشر للوقائع المنسوبة مما يؤكد صحة ما نسب إليها، وباقي الطلبات التي تؤكد براءة الطاعن إلا أن المحكمة التفتت عن كل هذه الطلبات، وخالفت المادة 302 ولم تصرح أو تضم أي مستند يثبت براءة الطاعن وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بالدفاع.