حيثيات إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته لونة صبري
قضت محكمة الأسرة في أكتوبر بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته لونة صبري مقابل المهر والمؤخر.
وكانت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته الورثة، تطالب فيها حصول موكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر والتي قضت بقرارها السابق.
وتضمن البلاغ أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت؛ لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، مشيرة إلى أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.
حيثيات الحكم بإلزام ورثة أحمد بهجت بدفع مليون دولار
وجاء في الحيثيات أنه:
على سند من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعي الحاصل في 7/8/2001 على سند مهر بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ثم الدخول بها، إلا أن مورث المدعى عليهم قام بطلاقها في 17/2/2021 دون علمها ولا سبب منها، وامتنع مورث المدعى عليهم من سداد مقدم ومؤخر صداقها، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بهية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.
الحيثيات أن المدعية قدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرين مليون ليرة سوري.
هذا وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من اشهار طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ 17/2/2021، وحلفت المدعية اليمين بعدم تقاضيها معجل ومؤخر عمرها من زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة ويجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة
حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم، عن طلب إلزام المدعى عليهم ورثة زوجها برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال الذي تستحقه المرأة بعقد النكاح، والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو أثر من آثاره، قد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر أجل نص عليه في عقد الزواج ويستحق في القرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أي من الشرطين عليها الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لا قرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة من الزوجين به أو وقوع الطلاق، إلا أنه يشترط في الحالة الاخيرة أن يكون الصلاق قد صار بائنا حيث يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي، كما يشترط ليستحق كامل مؤخر الصداق دخول الزوجة في زوجها ففي حالة عدم الدخول تستحق نصف المهر فقط.
وكشفت مستنداتها أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليه صحيح العقد الشرعي على مهر معجل قدره خمسائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرين مليون ليرة سورية غير مقبوض وآجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرين مليون ليرة سورية ودخل بها إلا أنه طلقها غيابيا ثم توفي، الأمر الذي انقطعت معه أواصر العلاقة الزوجية بينها وبين مورث المدعي عليهم كما يتوافر معه شروط استحقاق المدعية المعجل ومؤخر صداقها المثبتين بوثيقة زواجها المرفقة بالأوراق لا سيما وأنها لم تتقاضَ أيا منها حيث سلفت البيان أمام هيئة المحكمة.
رجل الأعمال أحمد بهجت
يذكر أن رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت توفي عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناته من التهاب رئوي بسبب مرضه بالفشل الكلوي عقب نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة خاصة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وهو هو مؤسس مجموعة شركات بهجت، صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.