الحادثة

ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟.. الإفتاء تجيب

حكم المفطر عمدا في
حكم المفطر عمدا في رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم المفطر عمدا في نهار رمضان أو من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان، وأجابت دار الإفتاء على السؤال عبر الصفحة الرئيسية لموقع  دار الإفتاء.

حكم المفطر عمدا في رمضان

بخصوص حكم المفطر عمدا في رمضان ،قالت دارالإفتاء إن مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها، مع وجوب قضاء الصوم فقط من غير كفارة لذلك.
وفي نفس السياق قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ. 

ماذا يجب أن يفعل إذا فطر متعمدًا في نهار رمضان دون عذر؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن من رحمه الله تعالى شرع للإنسان التوبه عن المعاصي، حتى يستكمل أو يستدرك ما قد فاته أو قصر فيه، حتى إذا كان ذلك فعل كبير أو إذا ترك فريضة.
في تلك الحالة، أجمع الفقهاء، على أن من فطر رمضان دون عذر أن يلزمه القضاء، حيث قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في "الاستذكار" (1/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [وأَجْمَعَتِ الأمةُ ونَقَلَتِ الكافةُ فيمَن لم يَصُمْ رمضان عامدًا وهو مؤمنٌ بفرضه وإنما تركه أشرًا وبطرًا تَعَمَّدَ ذلك ثم تاب عنه: أن عليه قَضَاءَهُ] اهـ. 
كما يجب عليه مع القضاء أن يستغفر الله، وذلك فيما ورد عن الصحابة والتابعين في الاقتصار على الاستغفار والقضاء لمَنْ أكلَ أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذرٍ.

مذهب الفقهاء في فطر المسلم متعمدًا في نهار رمضان دون عذر

أما ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة ونصُّوا عليه، وهو المختار للفتوى، القضاء الصوم بمثله مع التوبة إلى اللهِ تعالى والاستغفار.
وفي صحيح البخاري، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ رضي الله عنه، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ رحمهم الله؛ فيمَن أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ؟ أنه: "يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ".
والقولُ بقضاء الصوم بمثله مع التوبة إلى اللهِ تعالى والاستغفار هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة ونصُّوا عليه، وهو المختار للفتوى.