تقليد علامة «النجمة».. «مرسيدس» في مرمى تجار ومحال وسط البلد والجيزة
يتعمد تجار وأصحاب محال قطع غيار في منطقة وسط البلد بالقاهرة والجيزة تقليد العلامة التجارية مرسيدس وقطع الغيار لماركات السيارات الفارهة، بشكل ملفت للنظر لتحقيق أرباح مادية بطريق غير مشروع لكونه يسبب خسائر لأصحاب الحقوق والشركات المالكة للعلامات التجارية ويضلل المستهلكين.
تقليد علامة «النجمة»
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، غرمت غيابيًا، صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات بالجيزة، وموظف بالمحل، 40 ألف جنيه، لتقليدهما العلامة التجارية مرسيدس ووضعها على قطع غيار سيارات مقلدة.
مباحث الجيزة، حررت، محضرًا في 25 مايو 2017 ضد صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وموظف، بعد ملاحظة وجود علامة النجمة الثلاثية الخاصة بـ"مرسيدس" على لافتة المحل، وبتفتيش المحل عثرت الشرطة على 25 علامة النجمة الثلاثية و8 علامات جنط الثلاثية و7 كيس يحتوي 2 دراع هواية و12 علبة مقص و15 علبة بداخلها عدد 4 جلبة، مدون على المضبوطات علامة مرسيدس بنز.
في واقعة أخرى.. حكمت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 29 أكتوبر 2018، بتأييد الغرامة 40 ألف جنيه ضد صاحبي محل أشرفكو لتجارة البطاريات بالأميرية، لبيعهما بطاريات سيارات مقلدة واستغلال العلامة التجارية "مرسيدس"، وفقًا لتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية.
قطع غيار مقلدة
كما عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، "حازم. ز" ببيع قطع غيار سيارات "مرسيدس" المقلدة 3 أشهر بمنطقة الساحل بالقاهرة.
تبين قيام المتهم بعرض قطع غيار مرسيدس المقلدة للبيع داخل إحدى الشقق السكنية بشارع دولتيال، وبتفتيشها عثر بداخلها على 18 علبة تحتوي على جلبة بيلي مدون عليها علامة "مرسيدس"، وملصق عليها استيكر مطبوع علية كلمة" مرسيدس بنز" بدون بلد منشأ.
مداهمة أمنية
في واقعة مماثلة، قضت الدائـرة الأولى جنح بمحكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 27 أكتوبر 2018، بتغريم صاحب محل 5 آلاف جنيه لاتهامه بتقليد العلامة التجارية لشركة "مرسيدس".
كانت قوة أمنية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين داهمت في 3 يناير 2018، محل "العدل والخولي لكماليات السيارات" بمول التوفيقية، وبفحص محتويات المحل عثر على 55 "طاسة عجل" عليها العلامة التجارية لشركة مرسيدس.
علامة تجارية مزورة
نصت المادة 113 فقرة 1 بند 4 وفقرتي 3 و4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك».
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.