قرار حاسم من المحكمة بشأن دعوى بيع نسخ مقلدة من القرآن بالأزبكية

قضت مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو2020، بعدم اختصاصها بنظر دعوى بيع صاحب مكتبة بالأزبكية لنسخ مقلدة من المصحف الشريف، وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لتحديد المحكمة المختصة.

مداهمة أمنية 

بدأت تفاصيل القضية بمداهمة قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، مكتبة بمنطقة الأزبكية تحمل اسم "الإمام"، وبتفتيشها بحضور صاحبها ، هشام إمام، عثر على 600 نسخة مقلدة من المصحف الشريف صادرة عن دار معاذ بن جبل.

نسخ مقلدة من المصحف الشريف

وقرر صاحب المكتبة، أن فواتير وتصاريح بيع هذه النسخ من المصحف الشريف لدى محاسب المكتبة، فتحفظت القوة الأمنية على المضبوطات، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وبعدها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الأزبكية الجزئية، وبجلسة21 سبتمبر 2019، قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

قانون تنظيم المصحف الشريف

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، وبجلسة 2 نوفمبر 2019، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها.

وبعد تداول جلسات الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لتحديد المحكمة المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذه الواقعة ليست من بين الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية، كونها مجرمة بالقانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم المصحف الشريف، الأمر الذي يكون لزاماً عليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.