لماذا تقضي المحكمة ببراءة أصحاب محال الموبايلات من بيع خطوط دون عقود؟
بييع أصحاب محال المحمول خطوط الموبايلات دون تحرير عقود للمشترين أو إثبات بيانات تحقيق الشخصية ما يعرضهم للمساءلة القانونية، ويحصلون على أحكام بالبراءة لعدم وجود الدليل تارة، ولكون الخطوط المضبوطة لم تباع وظلت بحوزة المحل ولم يتم تحريزها من قبل الشرطة، أو لغياب تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخطوط المضبوطة.
غياب الدليل القوي
في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، ببراءة صاحب محل بمنطقة البساتين في القاهرة من تهمة بيع خطوط هواتف محمول دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري.
تفاصيل القضية بدأت بمداهمة قوة أمنية سرية من قسم شرطة البساتين لمحل لبيع الهواتف المحمولة، في 15 نوفمبر 2018، وشراء أحد أفراد القوة الأمنية خط تليفون محمول اتصالات دون تحرير عقد ولا إثبات لشخصية المشتري من صاحب المحل ويدعى محمود ث، فألقي القبض عليه، وتحفظت على 7 خطوط اتصالات بدون عقود.
أقر المتهم في محضر الشرطة، ببيع الخطوط دون تحرير عقود بيع ولا إثبات بيانات بالمخالفة للقانون، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
بعد تداول جلسات القضية أمام المحكمة الاقتصادية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 30 مارس 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.
قالت المحكمة في حيثياث حكمها إنها بمطالعة أوراق القضية وما تضمنه محضر الضبط تبين أنها خلت من دليل– تطمئن إليه المحكمة –يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، وخلت الأوراق من بيان رقم خط الهاتف المحمول محل محاولة الشراء أو من أرقام الخطوط المضبوطة، بالإضافة إلى خلو الأوراق من تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين به أرقام الخطوط الـ7 المضبوطة بدون عقود مع المتهم.
تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
كما برأت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور ، في 20 يناير 2019، صاحب محل بمنطقة دار السلام في القاهرة من تهمة بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود أو إثبات شخصية المشتري.
تفاصيل القضية بدأت بدخول قوة أمنية سرية من قسم شرطة دار السلام لمحل لخدمات المحمول بدائرة القسم، وشراء أحد أفرادها خط فودافون بدون تحرير عقد أو إثبات لشخصية المشتري بموافقة صاحب المحل ويدعى محمد م، فألقت القوة الأمنية القبض عليه، وبحوزته 5 خطوط أورانج و4 خطوط فوادفون.
بجلستها في 20 يناير 2019، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية ببراءة المتهم مما نسب إليه، مستندة في حكمها على أن القضية ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين، ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها بمطالعتها لأوراق القضية وما تضمنه محضر الضبط، تبين أنها خلت من دليل – تطمئن إليه المحكمة – يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، بالإضافة إلى خلو الأوراق من بيان رقم خط الهاتف المحمول محل محاولة الشراء، أو من أرقام الخطوط المضبوطة كما خلت الأوراق أيضاً من تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبين فيه أرقام خطوط الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم.
الخطوط في المحل
في واقعة أخرى، قضت المحكمـــــة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 20 يناير 2019، ببراءة صاحب محل من تهمة بيع خطوط تليفونات دون عقود بيع أو إثبات شخصية المشتري.
تفاصيل الواقعة بدأت بدخول قوة أمنية سرية من مباحث قسم اتصالات جنوب القاهرة ـ لأحد محال خدمات المحمول بمنطقة البساتين، وشراء أحد أفرادها خط فودافون دون تحرير عقد ولا إثبات لشخصية المشتري بموافقة صاحب المحل ويدعى عبدالسلام أ، فألقت القبض عليه، وبحوزته 4 خطوط "أورانج" دون عقود.
أقر المتهم أمام في تحقيقات النيابة ببيعه الخطوط دون تحرير عقود بيع ولا إثبات بيانات المشتري. وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 20 يناير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن اقوال محرر المحضر بشأن محاولته شراء خط محمول من المتهم، وقيام الأخير ببيعه له دون إثبات بيانات أو تحرير عقد جاءت مرسلة غير مؤيدة بأية دليل، بالإضافة إلى أن ما تم ضبطه من خطوط بدون عقود لا يصح معه القضاء بإدانة المتهم، إذ أن تلك الخطوط ما زالت بحوزة المتهم بالمحل ولم تباع.