الحادثة

دعاوى النصب

السداد أولًا.. البراءة تنهي قرار المحكمة بالمنع من التصرف في الأموال

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري - أرشيفية

تصدر المحاكم قرارات بمنع أصحاب أصحاب الشركات من التصرف في أموالهم وزوجاتهم وأولادهم في حال تورطهم في دعاوى النصب أو الاحتيال على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم وإعطائهم أرباح مادية عالية، ولا يسقط القرار ضدهم إلا بعد البراءة أمام المحاكم من قضايا النصب.

البراءة من تهمة النصب

في واقعة سابقة، ألغت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو عبد القادر، في 13 نوفمبر 2019، قرار التحفظ على أموال صاحب شركة وزوجته ونجليه القصر ومنعهم من التصرف في أموالهم، بعد براءته من تهمة النصب على عدد من المواطنين بحجة توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وأيدت قرار منع تصرف المتهم الأول في القضية وزوجته ونجليه القصر في أموالهم.

تبين من أوراق القضية المعروضة على المحكمة، أن المتهمين مدحت ح ومحمد ع المسئولين عن شركة للاستشارات الهندسية والمقاولات حصلا على مبالغ نقدية بلغت 5.7 مليون جنيه من عدد من المواطنين مقابل توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والتوريدات العمومية، واتفاقهم على ربح نظير ذلك تباينت قيمته على أساس المبلغ المُودع، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح المتفق عليها، ولم يردوا أصل المبالغ المُودعة حين طلبها، كما أنهم حرروا عقود اتفاق وشيكات بنكية ضماناً لأداء تلك الأرباح والمبالغ المُودعة لديهما.

قرارات قانونية 

بسؤال عدد من الضحايا في تحقيقات النيابة، شهدوا بتلقي المتهمين الأموال منهم لتوظيفها واستثمارها نظير فائدة شهرية، إلا أنهما امتنعا عن سدادها أو رد أصل المبلغ المُودع لديهما.

في 6 نوفمبر 2019، أصـدر النـائـب العـام قرارًا بمـنـع المتهمين وزوجتهما وأبنائهما القصر مؤقتاً من التصرف في أرصدتهما الشخصية-دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها سواءً كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات وصكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية، مع عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي أو المعاش.

بعد عرض أوراق القضية على المحكمة في جلسة 13 نوفمبر 2019، قررت تأييد منع المتهم الأول ووزوجته ونجليه القصر مؤقتاً من التصرف في أرصدتهم الشخصية، وإنهاء أمـر منع المتهم الثاني وزوجته ونجليه القصر من التصرف في أموالهم بعد صدور حكما نهائياً وباتاً ببراءته من القضية.