أول دعوى قضائية لاستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين
أقام عدد من المحامين دعوى مستعجلة إلى رئيس محكمة القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة، بقبول أوراق ترشح سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، واستبعاد اسمه من كشف المترشحين على منصب نقيب المحامين.
دعوى قضائية لاستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين
تسلمت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى تقدم بها كل من المحامين أيمن فرحات، وعصام جمال الدين، هشام إبراهيم، ومايسة الغايش، والمقدمة ضد نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد بصفته، ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين بصفتهم، حيث أنه بتاريخ 8 فبراير 2024 أعلنت اللجنة قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، وضمت القائمة اسم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.
وقالوا في الطعن إن دستور 1971 لم يحظر الجمع بين الأعمال النيابية ومهنة المحاماة، لكن عدم حظر الجمع في القانون، لا يجيزه باعتبار ذلك أمر يخص الجمعية العمومية لمحامي مصر، فيكون الأصل هنا المنع تطبيقا للمذكرات الإيضاحية لدستور 1971.
انتخابات نقابة المحامين
وساق المحامون في المذكرة قولهم، إن سامح عاشور مقيد بالنقابة العامة لنقابة المحامين منذ عام 1976 وحتى الآن أي ما يقرب من 48 سنة، إلا أنه لم تتوافر فيه في أي فترة زمنية مدة اشتغال فعلي بالمحاماة أكثر من عشرون سنة متصلة.
والتمس المدعون في هذه الدعوى الحكم، أولا بقبول الدعوى شكلًا، وثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشيح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشوف المترشحين، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.