دعوى تعويض ضد وزير الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر.. بسبب طبيب الساحل
أقام عمرو عبدالسلام محامي أسرة الدكتور أسامة توفيق صبور، المجني عليها في القضية المعروفة إعلاميًا طبيب الساحل دعوى قضائية ضد كلًا من وزير الصحة بصفته ومدير مستشفي معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفى، يطالبهم فيها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الإضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية قيام ثلاث متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالإكراه وقتله وإخفاء جثمانه.
دعوى تعويض ضد وزير الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر
وذكرت الدعوى أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى أن مورث المدعيين كان يعمل طبيبا ومقيم بقسم العظام بمستشفى معهد ناصر، وأنه بتاريخ 3/6/2023 وأثناء تواجده رفقة المعلن إليه الثاني" استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر " لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفي تلقي الأخير اتصالين هاتفيين من احدي السيدات "المتهمة الثالثة" طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها على الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لإخفاء جريمتهم على النحو الوارد بأوراق الجناية المشار إليها.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعي عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفى أنه عقب إنهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى وانه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا الا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر إلى المستشفى لمواصلة عمله كما أنه لم يعلم بمقتل المجني عليه الا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفى معهد ناصر .
وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل ان الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطأ المدعي عليهما الثاني والثالث "مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما على وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي بالإهمال والتقصير، حيث انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفى من عدم إخطاره لإدارة المستشفى بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت إشرافه بالخروج من المستشفى لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي احدي المرضي بناءً على الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلًا عن إهماله في متابعة الطبيب المناوب "المجني عليه" بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعد مرور 10 أيام على تغيبه واختفاؤه وقتله .
كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفى معهد ناصر وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي واهماله وتقصيره في إصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفى من عدم تكليف أي طبيب بأي كشف منزلي إلا بعد اخطار ادارة المستشفي واثبات هذه الزيارات وبيانات المرضي بسجلات المستشفى ومتابعة الأطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتي عودتهم فضلًا عن إهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 أيام على الرغم من ان المجني عليه يعمل طبيب مقيم بالمستشفى، وكان يتوجب على إدارة المستشفى أن تفطن إلى تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الأولى على اختفاءه وان تبادر إلى ابلاغ الجهات الشرطية باختفائه وتغيبه حتي تقوم الجهات الأمنية بالتوصل إلى مكان اختفاءه وأن هذا الإهمال والتقصير هو الذي سهل علي المتهمين تنفيذ مخططهم الإجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته واخفاء جثمانه وهو ما أدى لإصابة ورثة المجني عليه بإضرار بالغة في مقتل مورثهم وما ترتب على ذلك، ولم يقطع العلاقة بين الخطأ الذي ارتكبه المدعي عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض أو مانع خارجي فاصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب الأمر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسؤولية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعي عليهم.